عاد ملفّ موظفي الجماعات المحلية، غير المدمجين في السلاليم وفقاً للشواهد والدبلومات المتحصلين عليها، إلى الواجهة من جديد، بعدما قامت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية، بمراسلة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مطالبةً إياهاَ بالتحرك من أجل تسوية الوضعية الإدارية والمالية لهؤلاء الموظفين.
ودعت المنظمة في مراسلتها التي توصلت “بناصا”، بنسخة منها، إلى التدخل “قصد التعجيل بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين غير المدمجين في السلاليم وفقاً للشواهد والدبلومات”، مشددةً على ضرورة “إدماج الموظفين حاملي الشواهد؛ الدكتوراه والماستر والإجازة وشهادة الدراسات الجامعية العامة ومختلف الشواهد وخريجي مراكز التكوين الإداري والمعاهد والمؤسسات التعليمية والتكوين المهني..”.
وأوضحت المنظمة بأنه “اعتباراً لدور الموارد البشرية في دينامية التسيير الإداري والمالي والتقني للجماعات الترابية حيث تعتبر رافعة التنمية المحلية من خلال المجهودات المبذولة وتنفيذ مختلف المهام والمسؤوليات”، مردفةً بأن العمل “على إدماجهم وفقاً للشواهد والدبلومات ليُعتبر من أهم الأولويات التي يجب الانكباب عليها ومعالجتها”.
وتابعت المراسلة بأن حاملي الشواهد العليا “منهم كفاءات ومستويات علمية تزخر بمؤهلات وتجارب مهنية تساهم بشكل إيجابي للرفع من مستوى العمل الجماعي والنهوض بالنموذج التنموي الجديد والرقي والمساهمة في تجويد الخدمات بالجماعات الترابية”، منبهةً إلى “حاجة الإجارة الجماعاتية لآليات جديدة للرفع من المردودية وقضاء مصالح المواطنين والمواطنات”.
وشدّدت منظمة موظفي الجماعات الترابية في مراسلتها الموجهة إلى وزارة بنشعبون، على ضرورة “التدخل قصد دراسة المطالب العادلة والمشروعة إسوةً بموظفي جميع القطاعات الوزارية الأخرى: التعليم، الصحة، العدل”، مطالبةً بـ”الرفع من التعويضات المالية عن الساعات الإضافية والأعمال الشّاقة وممارسة الأرشيف وتعميمها”.
والتمست المنظمة “إعادة النظر في الموظفين المدمجين في درجتي: مساعد إداري ومساعد تقني”، مضيفةً أن “حذف السلم 7 وفتح آفاق نسق الترقي إلى السلم 9 و10 سيكون إضافة نوعيةً ومشروعاً إيجابياً لحياتهم الإدارية والمهنية حيث تم إدماجهم بشكل غير منصف دون تصنيفهم حسب المستوى الدراسي أو المهني، ومنهم حاملي شواهد الباكالوريا وديبلوم مراكز إدارية من وزارة الداخلية تخصص مسير أوراش ورسام وكاتب الحالة المدنية…”.
وحثّت المراسلة على ضرورة “تعزيز آليات اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، بإعادة تحديث النصوص والشروط النظامية وتقليصها إلى 4 سنوات بدلا من 6 سنوات، والنظر في هيكلة اللجن بتعزيز أسس الحكامة والشفافية وإضافة عضو مستشار يمثل منظمة حقوقية أو مهنية أو جمعية الأعمال الاجتماعية”.
وأكدت المنظمة في ختام مراسلتها، بأن “وضعية موظفي الجماعات الترابية تتطلب الانكباب على دراسة مختلف المطالب وفتح نقاش جماعاتي مع إشراك مختلف الفعاليات من منظمات مهنية وحقوقية، وفتح حوار مع المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية وفقاً لأرضية المذكرة الطلبية”، التي سبق وتوصلت بها الوزارة.
تعليقات الزوار ( 0 )