طالبت مجموعة من الملاحظين للانتخابات الأخيرة من الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بصرف الشطر الثاني من الأجر نظير العمل في الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية الأخيرة لصالح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و”الذي تأخر كثيرا بمقارنة مع انتخابات 2015 وانتخابات 2016″ حسب ما ورد في الوثيقة التي توصلت بها جريدة “بناصا” الإلكترونية.
وأشار عضو في المجموعة، وهو أستاذ جامعي، في اتصال مع “بناصا” إلى أنه “في حالة عدم الاستجابة فانه سيتم الاتفاق على تنظيم وقفة احتجاجية امام المجلس الوطني حيث سبق أن تواصلت قبل شهر ونصف مع الأمينة العامة للمجلس التي أكدت لي أنه سيتم حل الاشكال قريبا”.
وأضاف نفس المصدر أنه “في اجتماع كان قبل أسبوعين جمع الرئيسة والأمين العام ومنسقي الملاحظين والملاحظات، أكد الامين العام أنه سيتم صرف الشطر الثاني في الأسبوع الموالي للاجتماع لكن الأمر لم يتم مع العلم أنه في مشاركاتنا السابقة في الملاحظة المستقلة للانتخابات في 2015 و2016 لم يتم التأخر بهذا الشكل”.
ويشار إلى أن ملاحظة الانتخابات الحالية عرفت مشاركة فئة مهمة من الأشخاص المعاقين وكذا الطلبة وغيرهم من هم في أمس الحاجة لهذه المستحقات بالرغم من التزامهم بكافة ما طلب منهم من أداء الملاحظة ووضع الاستمارات في وقتها في التواريخ المحددة، سواء خلال فترة الحملة الانتخابية أو مباشرة بعد الاستحقاقات الانتخابية، ورغم عدم توصلهم بالشطر الأول من المستحقات إلا بعد الانتخابات مما جعلهم يتنقلون في فترة الحملة والانتخابات على نفقتهم الخاصة.
تعليقات الزوار ( 0 )