مكتب المدعي العام في جزر الكناري يشجب حادثة تحطم قارب للهجرة قامت إسبانيا بتفويض المغرب لإنقاذه

شجب المدعي العام لجزر الكناري أمام عمادة لاس بالماس دي غران كناريا حاثة حطام سفينة غرقت على طريق الكناري في 21 يونيو، حيث طالبت النيابة العامة بالتحقيق فيما إذا كانت جريمة التقصير في واجب الإغاثة قد ارتكبت.

وكشفت الصحف الإسبانية المحلية، أن 61 مهاجرا على متن القارب قضوا أزيد من 12 ساعة على طول الطريق يطلبون المساعدة وينتظرون السلطات المغربية، بعد أن فوضت إسبانيا عملية الإنقاذ للمغرب، إذ أسفرت المأساة عن وفاة ثلاثة أشخاص بينهم فتاة وفقد أكثر من 30 شخص.

وبهذا الخصوص لفتت صحيفة، Eldiario إلى أن مصادر من مكتب المدعي العام لمقاطعة لاس بالماس لجزر الكناري الآن أكدت أنه، “تم فتح إجراءات التحقيق الجنائي في جريمة إغفال الإغاثة التي انتهت أمس بتقديم شكوى إلى عميد لاس بالماس غران كناريا”.

وأظهرت بعض تسجيلات الإنقاذ البحري التي نشرتها إذاعة Cadena SER كيف كلفت إسبانيا المغرب بإنقاذ هذا القارب، على الرغم من الشكوك التي أعرب عنها قائد طائرة الإنقاذ، وأصر لمركز تنسيق الإنقاذ البحري في لاس بالماس على أن المياه التي يبحر فيها المركب كانت منطقة بحث وإنقاذ إسبانية.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه بسبب قرب القارب من مدينة العيون، طلب مركز الإنقاذ من الطائرة العودة إلى القاعدة، ولم تتولى إسبانيا مسؤولية الإنقاذ، على الرغم من حقيقة أن قارب الإنقاذ كان على بعد ساعة من الخطر.

وفي التسجيلات الصوتية، كرر الطيار أن إسبانيا لها سلطة على تلك النقطة: “هذا الموقع داخل منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بنا (منطقة البحث والإنقاذ)، إلا أن الطائرة غادرت دائرة الأبراج باتجاه جزر الكناري، بينما أنقذ المغرب 24 شخصا أحياء وعثر على جثة، من جانبها، عثرت أجهزة الإنقاذ الإسبانية على جثة هامدة لفتاة تم نقلها إلى غران كناريا.

ما يقرب من 800 حالة وفاة خلال السنة الجارية

لا يزال طريق الهجرة إلى جزر الكناري هو أكثر الطرق فتكًا للوصول إلى أوروبا، حيث كشف أحدث تقرير صادر عن كاميناندو فرونتيراس أنه بين يناير ويونيو 2023، فقد 778 شخصًا حياتهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الأرخبيل من القارة الأفريقية.

ومن بين أسباب الوفيات، رصدت المنظمة ضعف التنسيق بين إسبانيا والمغرب، بناءً على مفاوضات ثنائية حول ضبط الهجرة وليس الحق في الحياة، كما حددوا أعمال عنف عند مراقبة خروج القوارب، ليس فقط من قبل الشبكات الإجرامية، ولكن أيضًا من قبل قوات الأمن.

وفي حالات أخرى حدثت مآسي بسبب عدم تفعيل وسائل البحث والإنقاذ اللازمة وتأخيرها، ومن ناحية أخرى، هناك الظروف غير المستقرة للقوارب التي يهاجرون على مثنها، والظروف الجوية والمسافات الطويلة التي تقطعها هذه القوارب.

وهكذا، خلصت المجموعة إلى أن “حق المهاجرين في الحياة يجب أن يكون فوق سياسات مراقبة الهجرة”. ولتقليل عدد الوفيات، تقترح تحسين نظام التنسيق والبحث عن المفقودين، والتحقيق في حالات انتهاك الحق في الحياة على الحدود، وتنقية المسؤوليات ذات الصلة.