عقد مكتب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الجمعة، اجتماعه السابع خُصص للنظر في طلبي رأي اللذين أحالهما رئيس الحكومة على المجلس بشأن “مشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي”، و”مشروع مرسوم رقم 2.21.448 بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي”.
وأوضح بلاغ للمجلس أن الاجتماع، الذي ترأسه الحبيب المالكي بحضور أعضاء المكتب، تميز أيضا بالإخبار بعدد من المُستجدّات المُتعلّقة بالمجلس، وعلى رأسها تعيينات في مناصب المسؤولية.
وأضاف المصدر أن المالكي أكد في كلمة تقديمية على ضرورة العمل بجدّية ومسؤولية، لإعداد آراء حول النصوص التشريعية التي تشتغل عليها الحكومة، وجعلها في مستوى التطلعات ومُتطلّبات الإصلاح الراهنة، دعماً للحكومة في تسريع وتيرة الإصلاح وتنزيله بالشكل الذي يضمن تحقيق الاستراتيجية الكُبرى كما رسمها الملك.
من جهتهم ، شدد أعضاء المكتب في مداخلاتهم على “الاستعداد الدائم والمُتجدد للتفاعل الإيجابي مع النصوص التشريعية التي تُعدّها الحكومة، على اعتبار أنها قوانين مُهيكلة لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ببلادنا”.
وتفعيلا لذلك ، يبرز البلاغ، كلف مكتب المجلس اللجنة الدائمة لحكامة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، بإعداد مشروع رأي حول مشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، فيما كُلّفت اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية بالعمل على إعداد مشروع رأي حول مشروع مرسوم رقم 2.21.448 بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، مع إشراك كافة أعضاء المجلس ذوي الخبرة والاختصاص، على أن تتم مناقشتهما في دورة استثنائية للجمعية العامة للمجلس قبل عرضهما على رئيس الحكومة.
وعلاقة بالمسُتجدّات الداخلية، يشير البلاغ، أخبر الرئيس أعضاء المكتب، بتعيين كلّ من هشام آيت منصور، مُديراً للهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، والسيد هشام بنفضّول مُديراً لقطب الدراسات والبحث ودعم هيئات المجلس.
تعليقات الزوار ( 0 )