مكالمة من أكاديمية بمراكش لتوقيف أستاذة ‘’متعاقدة’’ تثير ضجة كبيرة

تلقت أستاذة ‘’متعاقدة’’ خريجة المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين بالصويرة، مكالمة هاتفية من قبل مسؤول بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش اسفي، تفيد توقيفها عن العمل بسبب عدم ملائمة الشهادة التي أدلت بها للشروط القانونية الجاري بها العمل.

ووفق رواية الأستاذة، على حد منشورات ‘’الفرع المحلي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد’’ فالأساتذة تلقت تكوينها بشكل عادي كأستاذة متدربة بمركز تكوين الأساتذة، دون أي مشاكل، وتتوفر على رقم استدلالي، حصلت بموجبه على المنحة التي تقدم لكل المتدربين في المركز، دون أن تتلقى أي استفسار من قبل الادارة.

وأضافت المتحدثة أنها ‘’عينت بإحدى المدارس الابتدائية لتقوم بمزاولة عملها كأستاذة للتعليم الابتدائي، لحوالي ستة أشهر، قبل أن تتفاجئ بمكالمة من قبل مسؤول بالأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بمراكش، يطالبها بالتوقف عن مزاولة العمل، لأن شهادتها غير معادلة لشهادة الاجازة المعمول بها، وأن شهادتها ‘’مؤدى عنها’’ ولا يمكن أن تكون في قيمة الإجازات الشواهد الممنوحة من قبل المؤسسات الجامعية’’.

وخلف الموضوع ضجة كبيرة بين الأساتذة ‘’الذين فرض عليهم التعاقد’’ حيث اعتصاما بمراكش، يوم 11 فبراير، وتشكيل لجنة حوار عن المجلس الجهوي للتنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمعية الأستاذة.

ومن جانبها أكدت الوزارة الوصية على القطاع عبر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي في بلاغ توضيحي، على أن كل ما تم ترويجه على صفحات بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول عزل أستاذة من أطر الاكاديمية، عار من الصحة.

ووصف نص البلاغ الأستاذة، بأنها مترشحة ناجحة بمباراة أطر الاكاديمية فوج 2020، واستفادت من التكوين التأهيلي بالفرع الإقليمي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالصويرة وأن توظيفها وتسوية وضعيتها الادارية والمالية، يستلزم الادلاء بشهادة الإجازة أو ما يعادلها أو شهادة معترف بمعادلتها، في حين أن المعنية بالأمر أدلت فقط، بدبلوم الإجازة الجامعية الخاص بالتكوين المستمر.

وأضاف المصدر ذاته أن الأمر لا يتعلق بعزل، بل بدعوة المعنية بالأمر إلى استكمال ملفها الإداري قصد البث في قرار التوظيف وتسوية وضعيتها الادارية والمالية.