قالت خبيرة في الأمم المتحدة، يوم أمس (الأربعاء) إنه يجب على الجزائر الامتناع عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل تعزيز إصلاحات السنوات الأربع الماضية.
وأوضحت ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في بيان لها: “بينما أرحب بالإصلاحات الواضحة على مدى السنوات الأربع الماضية والتركيز الجديد على التشاور العام، فإنني أشعر بالأسف لأن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتناولون قضايا حساسة يواجهون قيوداً مستمرة”.
ولاحظت خبيرة الأمم المتحدة أربعة أنماط رئيسية من الانتهاكات القامعة للمدافعين عن حقوق الإنسان من بينها: المضايقات القضائية المستمرة، وحل منظمات حقوق الإنسان الرئيسية، والقيود المفروضة على حرية التنقل والترهيب والمراقبة مما يؤدي إلى آثار سلبية شديدة على صحتهم العقلية وصحة أسرهم.
وقالت لولور: “شعرت بالحزن لأن حفنة من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين حاولوا السفر إلى تيزي وزو، حيث كنت أعقد اجتماعات، منعوا من القيام بذلك واحتجزوا لمدة 10 ساعات”.
وصرحت الخبيرة قائلة: “بالنظر إلى تاريخ الجزائر الحديث، من الواضح أن القوانين الصارمة المتعلقة بالإرهاب ضرورية”، “ومع ذلك، من المخيب للآمال أن القوانين المصممة لمنع الإرهاب تبث الرعب في المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعريفات فضفاضة وغامضة للغاية لما يشكل الإرهاب في قانون العقوبات”.
وجاء على لسان المقررة الخاصة أن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات هي واحدة من أكثر القوانين استخداماً لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان.
وعلى الرغم من ذلك، قالت الخبيرة إن هناك العديد من الأشخاص الذين يعملون على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بدعم كامل من الحكومة والهيئات الاستشارية المُؤسسة حديثًا في مجالات تشمل حقوق المرأة وحقوق الطفل والرعاية الصحية والتخفيف من حدة الفقر والمشاركة السياسية.
واستناداً إلى هذا التعاون والخبرة، تُؤمن المقررة الخاصة أن الحكومة أصبحت الآن مجهزة بشكل أفضل لمد يدها للمدافعين عن حقوق الإنسان العاملين على القضايا الحساسة.
تعليقات الزوار ( 0 )