مقابل أن يكون شاهداً في محاكمة مسؤول أمني سابق.. الجزائر تسمح للمعارض السياسي حبيب عشي بالعودة إلى البلاد

كشف موقع “مغرب إنتلجونس”، أن المعارضة الجزائرية تلقت ضربة جديدة، بعد نجاح السلطات في إعادة تأهيل المنشق، واللاجئ السياسي السابق حبيب عشي، الذي كان يقيم في فرنسا.

وقال المصدر، إن العشي، وهو قاض سابق، هرب من الجزائر خلال الولاية الرابعة لعبد العزيز بوتفليقة، وطلب اللجوء السياسي في فرنسا، التي أقام فيها منذ ذلك الوقت.

وأوضح الموقع الفرنسي، أن عشي، عاد إلى الجزائر، حيث تم الاعتناء به بالكامل، وفق ما نقله “مغرب إنتلجونس”، عن عدة مصادر متطابقة من داخل العاصمة، من قبل المخابرات.

وذكر المصدر نفسه، أن المعارض السياسي الجزائر، يقيم منذ شهر على الأقل في أحد فنادق بن عكنون بضواحي الجزائر العاصمة، وتتم رعايته من طرف مديرية التوثيق والأمن الخارجي “DDSE”.

ونقل الموقع نفسه عن مصادره، أن حبيب عشي قاد منذ أكثر من سنة، عملية تفاوض مع المخابرات الجزائرية، من أجل الحصول على “عفو” و”رد اعتبار” يلغي كافة الإدانات القانونية التي تعرض لها.

وكان عشي، قد أصبح، خلال السنوات القليلة الماضية، وبالضبط منذ 2019، شخصية عامة بفضل تدخلاته الإعلامية المنتقدة بشدة للنظام الجزائري، خصوصا على قناة “أمل” التلفزيونية، التابعة لهشام عبود.

كما كان عشي، وجها بارزا في “الحراك الباريسي”، أي في التجمعات والمسيرات الشعبية الاحتجاجية التي كانت تنظم في ساحة الجهورية بقلب عاصمة فرنسا، احتجاجا على النظام الجزائري.

بداية من 2022، بدأ القاضي السابق، “تقاربا متعمقا مع مسؤولي المخابرات الجزائرية، من أجل التفاوض على عودته إلى البلاد، لاستئناف وظائفه كقاض داخل المنظومة القضائية في الجمهورية.

ووفق ما أورده “مغرب إنتلجونس”، فإن عشي، بات مطالبا، بلعب دور هام في قضية أخرى مثيرة للقلق في الجزائر، وهذه المرة باعتباره قاض عائد، حيث يتوجب أن يكون شاهدا في “محاكمة المقدم طارق عميرات”.

وتولى عميرات، رئاسة المكتب الأمني للسفارة الجزائرية بباريس، بين سنتي 2017 و2019، بصفته ممثلا للمخابرات الجزائرية لدى السلطات الفرنسية.

ويتابع عميرات في قضية تتعلق بـ”إخفاء وثائق ومعلومات قيمة للغاية تتعلق بالاختلاس المالي والتحويلات المصرفية المشبوهة من أفراد عائلة بوتفليقة إلى المؤسسات المالية السويسرية”.