مقابر لـ”جنود إسبان” تتحول إلى ملاعب لكرة القدم في بعض مدن الشمال

عاد موضوع نقل رفات أزيد من 54 جثة تعود لعناصر الجيش الإسباني وبعض المدنيين، مدفونة في مقابر في جزيرتي “النكور” و”بادس” الخاضعتين للاحتلال الإسباني إلى مقبرة في جيب مليلية إلى الواجهة، حيث أشار الإعلام الإيبيري، أخيراً، إلى أنّ بعض المقابر الإسبانية بمدن الشمال تحولت إلى ملاعب لكرة القدم.

وفي هذا الصدد قالت صحيفة “vozpopuli” الإسبانية، يومه (الأحد) إنّ هناك المئات من الإسبان الذين دفنوا في المغرب، يستحيل معرفة رقمهم الدقيق وفقًا للباحثين، لافتة إلى أن أغلب المقابر الإسبانية في المغرب طالها التلف أو التدنيس الناتج عن الإهمال وعدم الصيانة.

وكان للأنباء التي تُفيد بأن الجيش الإسباني كان يستعد لاستخراج جثث 54 إسبانيًا مدفونين في صخور النكور والقميرة بالحسيمة، على طول الساحل المغربي، تأثير ومتابعة واهتمام كبيرين في وسائل الإعلام أو حتى على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أن وجود الرفات البشرية في هذين الجيبين غير معروف لجزء كبير من الرأي العام سواء المغربي أو الإسباني، وقال جيش الجارة الشمالية إنّ الظروف الجوية القاسية وخطر الإنهيارات أجبره على نقل الجثث إلى مقبرة في مليلية حيث ستكون في ظروف مقبولة أكثر، مُعتبرا أن نقلهم يعد “مسؤولية أخلاقية”.

إقرأ أيضا: في خطوة مُفاجئة.. إسبانيا تأمر جيشها بإزالة مقابرها من الجزر المغربية المحتلة

ولفتت القصاصة الإخبارية إلى أنه على الرغم من خطر الانهيار هذا، فإنّ الرفات التي بقيت مدفونة في صخور القميرة والحسيمة كان حظها أفضل من حظ الإسبان الآخرين على الجانب الآخر من الحدود في الأراضي المغربية.

ويسرد الباحث فرانسيسكو خافيير غارسيا غونزاليس، على مدونته قائمة المقابر المنتشرة في جميع أنحاء المملكة المغربية التي عانت من “النهب” أو التي طالها التخريب” نظير شفشاون والقصر الكبير ورأس الماء وسيغانغان وزايو وتارجيست، بينما تم انتشال رفات بعضها وجمعها في مقابر أخرى أكبر وأكثر حراسة مثل تلك المتواجدة بكل من الناظور والعرائش وتطوان والحسيمة.

وأشار فرانسيسكو خافيير غارسيا إلى أن استخراج رفات الإسبان المدفونين في هذه المقابر المنسية ونقلهم لاحقًا “تم بفضل الأفراد والجمعيات التي رفعت شكاواها إلى أعلى المؤسسات الإسبانية” وبالتالي، تم تشكيل لجنة وزارية ضمت وزارتي الدفاع والخارجية الإسبانية، وتعترف القنصلية الإسبانية في تطوان، أن “الأمر استغرق وقتًا طويلاً للتحكيم بشأن الحد الأدنى من الميزانية للتنظيم والمراقبة”.