قالت الفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ” المغرب التي طالما كانت بلد عبورٍ للتحركات المختلطة تحول بشكلٍ تدريجيٍ إلى وجهةٍ للاجئين وطالبي اللجوء في عام 2020.”
وأوردت أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء الحكومية، التي أُطلقت في عام 2013 ظلت الإطار الوطني الذي يحكم عمل المفوضية في البلاد.
وزاد المفوضية من خلال تقرير بموقعها الرسمي، أن” أولئك الذين تعنى بهم المفوضية مشمولين بالكامل في الاستجابة الصحية الوطنية، إلا أن الكثيرين منهم طالتهم التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا، بينما عملت المفوضية من أجل تكييف استجابتها مع احتياجات الحماية المتنامية للاجئين وطالبي اللجوء المتأثرين بالوباء والإجراءات المتخذة محلياً لاحتواء تفشيه.”
وواصلت المفوضية إجراء عمليات التسجيل وتحديد صفة اللجوء، فضلاً عن توفير الدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدات النقدية ودعم التعليم وفرص الإدماج الاجتماعي الاقتصادي، وإحالة ضحايا العنف القائم على نوع الجنس، وتقديم الخدمات القانونية لإصدار الوثائق المدنية.
ومنذ عام 2018، أصبح غرب البحر المتوسط الطريق الرئيسي لتدفقات المهاجرين واللاجئين نحو أوروبا، وذلك نظراً للوضع الأمني في ليبيا وتشديد القيود في الدول المجاورة.
وفي عام 2020، تضاعف عدد الواصلين إلى إسبانيا تقريباً ليبلغ 42,000 شخص، في حين ارتفع عدد الواصلين إلى جزر الكناري مقارنةً بالأعوام السابقة إلى 23,000 شخص.
ونتيجة لذلك، فقد عززت السلطات المغربية الجهود المبذولة لوقف التحركات غير النظامية نحو أوروبا من خلال تفكيك شبكات الإتجار والتهريب، وتكثيف عمليات مراقبة الحدود وبمساعدة الشرطة.
ووفقا للمصدر ذاته فرغم التحديات الكبيرة فيما يتعلق بالوصول إلى الوثائق الوطنية، واصلت الحكومة المغربية توفير الحماية للاجئين إضافة إلى فرص الاندماج المحلي.
وتواصل المفوضية جهودها من خلال اتباع نهج العمل مع أصحاب المصلحة المتعددين حيث تعمل بالتعاون مع الجهات الفاعلة الأساسية بما في ذلك المؤسسات الوطنية والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني.
تعليقات الزوار ( 0 )