قالت مجلة “أتالايار”، الناطقة بالإسبانية، إن النزاع حول الصحراء المغربية يشهد تحولات إيجابية، حيث يتجه العالم نحو الاعتراف بالحقائق على الأرض ودعم الحل المقترح من المغرب.
وأوضح تقرير المجلة المتخصصة في قضايا المغرب العربي، أن هذا التطور يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي والتنمية المستدامة في المنطقة، ويعزز من مكانة المغرب كقوة إقليمية مستقرة.
وأشارت القصاصة إلى أنه مر 17 عامًا على تقديم المغرب لمخططه للحكم الذاتي للصحراء المغربية للأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، أبدت عشرات الدول دعمها للحكومة المغربية والملك محمد السادس، من بينها دول عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وأخيراً إسبانيا وألمانيا وفرنسا. وقد أكدت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص أن المقترح المغربي هو “أكثر النهج جدية وصدقية لحل النزاع”.
وقد عزز المغرب سيادته على الصحراء المغربية من خلال افتتاح قنصليات في المنطقة وتطوير البنية التحتية، مما عزز مكانته الدبلوماسية والاقتصادية. وشهد العقد الماضي زيادة سريعة في الاعتراف الدولي بالنهج المغربي تجاه النزاع في المنطقة.
وانضم المغرب بذلك إلى مجموعة الدول التي اعترفت صراحة بالصحراء المغربية، ودول أخرى زادت من دعمها لهذا النهج من خلال افتتاح مكاتب دبلوماسية في الصحراء المغربية.
وكانت جزر القمر أول دولة تفتتح قنصليتها في الصحراء المغربية عام 2019، بينما كانت الإمارات العربية المتحدة أول دولة خليجية تفتتح قنصليتها في العيون عام 2020.
وحتى شهر غشت الماضي، بلغ عدد القنصليات 29 قنصلية، موزعة بين العيون (12 قنصلية) والدخلة (17 قنصلية)، مع افتتاح القنصلية العامة لجمهورية تشاد في مدينة الداخلة بالصحراء المغربية.
وبعد الولايات المتحدة الأمريكية، كانت فرنسا ثاني عضو دائم في مجلس الأمن الدولي يدعم الصحراء المغربية، مؤكدة أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر فعالية للنزاع.
ويعتبر اعتراف فرنسا لحظة مفصلية في هذه العملية، حيث أنها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي وبالتالي تمتلك حق النقض (الفيتو)، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والأعضاء الدائمين الآخرين.
ومن المتوقع أن يحفز الموقف الفرنسي دولاً أوروبية أخرى على الاعتراف بالصحراء المغربية، وذلك نظراً للعلاقات القوية التي تربطها بفرنسا، سواء في إطار المجموعة الفرانكوفونية أو الاتحاد الأوروبي وغيرها.
وفي خطاب سابق، أكد الملك محمد السادس أن “الحق أسمى وأقوى، وأن الحقوق العادلة تنتصر دائمًا”، مشيراً إلى الدعم الدولي المتزايد للصحراء المغربية والمقترح المغربي لإدارة النزاع في المنطقة.
وفي خطاب آخر، بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، وجه الملك المغربي رسائل واضحة وحازمة إلى طرفين: “تحمل مسؤوليتك وتوضيح الفرق الكبير بين العالم الحقيقي والشرعي الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم جامد منفصل عن الواقع وأحداثه”.
ووجه هذا الخطاب إلى المجتمع الدولي، سواء إلى الأمم المتحدة مع ضرورة تحمل مسؤوليتها عن استمرار هذا النزاع، أو إلى بعض الدول التي برزت لدعم الفكرة الانفصالية بدلاً من التركيز على حل مشاكلها الداخلية.
كما أكد هذا الخطاب أن المغرب لن يتنازل عن شبر واحد من أراضيه، ولن يقبل التفاوض بشأنها.
وتعتبر الاستثمارات في تنمية المنطقة الجنوبية، مثل ميناء الداخلة وطريق تزنيت-داخلة، التي تعمل على تحسين الربط وتعزيز التنمية المستدامة، بعضًا من التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز اقتصاد المنطقة.
كما ركزت الإدارة الوطنية على برامج في مجالات الزراعة والصيد البحري والطاقة المتجددة لتعزيز التكامل الاقتصادي للصحراء مع باقي أرجاء المغرب.
وبفضل تحسن كبير في خدمات الصحة والتعليم والسكن الأساسية للسكان المحليين، وصلت المناطق الجنوبية من البلاد إلى متوسط مستويات الدخل والإنفاق لبقية المحافظات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الموقع الجغرافي للمنطقة، والبلاد، مواتٍ للغاية للاستثمار والتنمية مع وجود أوروبا على الجانب الآخر من سواحل البلاد.
تعليقات الزوار ( 0 )