مـالي تُـحمّل الـجزائر مـسؤولية الـفوضى فـي الـساحل وتُـوجه أصـابع الاتـهام بالـتدخل فـي شـؤونها الـداخلية

شهدت العلاقات بين الجزائر ومالي تصعيداً حاداً في الأيام الأخيرة، وذلك على خلفية بيان شديد اللهجة أصدرته وزارة الخارجية المالية، وجهت فيه اتهامات مباشرة للنظام العسكري الجزائري بالتدخل في شؤونها الداخلية ودعم الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.

وأكد البيان المالي أن الجزائر تتبع سياسة عدائية تجاه مالي، وأنها تعمل على زعزعة استقرارها وأمنها من خلال دعم الجماعات الإرهابية وتزويدها بالأسلحة والتمويل.

كما حمّلت الجزائر مسؤولية انتشار الفوضى والعنف في منطقة الساحل والصحراء، معتبرة أن النظام الجزائري يسعى إلى تحقيق أجندة خاصة به على حساب مصالح الشعوب في المنطقة.

وشدد البيان المالي على أن الجزائر بدلاً من التدخل في شؤون الدول الأخرى، عليها أن تولي اهتماماً أكبر بمشاكلها الداخلية، وخاصة قضية منطقة القبايل التي تشهد توترات واحتجاجات مستمرة.

ومن المتوقع أن تثير هذه الاتهامات ردود أفعال غاضبة من الجانب الجزائري، وقد تشهد العلاقات بين البلدين مزيداً من التدهور. كما أن هذه التطورات قد تؤثر سلباً على الوضع الأمني في منطقة الساحل، وتزيد من حدة التوترات القائمة.

وتعتبر هذه الاتهامات المتبادلة بين الجزائر ومالي مؤشراً على عمق الخلافات بين البلدين، والتي تعود جذورها إلى تاريخ طويل من التنافس الإقليمي. وقد زادت حدة هذه الخلافات في السنوات الأخيرة بسبب التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

كما قد يكون لهذه الأزمة تداعيات خطيرة على المنطقة بأسرها، حيث يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الصراع المسلح، وتشريد المزيد من المدنيين، وتعزيز نفوذ الجماعات الإرهابية. كما أن هذه الأزمة قد تؤثر سلباً على جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، وتقويض الاستقرار والأمن في دول الساحل والصحراء.