أطلق نشطاء مغاربة “هاشتاغ” على مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون عبره بإنقاذ الأسرة التربوية مما تتعرض له من ظُلم، والذي وصل إلى أوجهِ خلال شهر مارس الجاري، بعدما قررت مختلف مكونات المنظومة، الاحتجاج على ما يعانيه القطاع من اختلالات ومشاكل، وسط استمرار صمت الوزارة، وفضّ القوات العمومية للمظاهرات.
وحمل الهاشتاغ الذي أطلق مباشرة بعد تدخل القوات العمومية لفضّ احتجاجات “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، الواقعة التي عرفت مشاركة أعوان السلطة ورجالها والقوات المساعدة والشرطة، في ضرب المشارطين في المظاهرة، حمل عنوان: “#protect_teachers_in_Morocco”، ومعناه: “احموا الأساتذة في المغرب”.
وعرفت الحملة مشاركة العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصل تداول “الهاشتاغ”، في ظرف 13 ساعات فقط من إطلاقه، إلى 16 ألف منشور وتعليق، ومن المنتظر أن يتضاعف هذا العدد في الساعات القليلة المقبلة، في ظلّ المشاركة الكبيرة لمختلف شرائح المجتمع المغربي، إلى جانب الأساتذة المعنيين، وعلى رأسهم “حاملو الشهادات” و”المتعاقدون”، الذين يحتجون بالرباط هذا الأسبوع.
وأعرب مجموعة من الأكاديميين والإعلاميين، عقب التدخل الأمني يوم أمس، الذي استهدف مسيرة الأساتذة المتعاقدين، عن استيائهم من استمرار نمط التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم، مطالبين بوضع حدّ نهائيّ له، خصوصاً أنه لم يضف للمنظومة التربوية أي جديد، باستثناء استمرار تعثرها وضياع الزمن المدرسي، ومفاقمة الاحتقان داخل القطاع.
وقال المحامي نوفل البعمري، إن “ملف الأساتذة المتعاقدين واحد من الملفات الاجتماعية التي يجب أن يُفتح حولها نقاش اجتماعي موسع مع عدم الوقوف على جزئية طبيعة التعاقد من الناحية القانونية، هل فُرض عليهم أم كان تعاقدا طواعيا! لأن القضايا الاجتماعية والسياسية تحتاج لجواب اجتماعي وسياسي وليس قانوني”.
وأضاف البعمري في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على هامش التدخل الأمني للقوات العمومية لفض احتجاجات الأساتذة المتعاقدين بالعاصمة الرباط: “بن كيران للأسف رمى كرة ثلج كبيرة في وجه الدولة تتدحرج كل سنة، بشكل أصبحت وستصبح تهدد السلم الاجتماعي ببلادنا”.
ومن جهته كتب الإعلامي مصطفى بن الراضي: “التعاقد كان قرارا سيئا بالشكل الذي تم به، وتنزيله كان عشوائيا، وتسبب في أضرار كبيرة، وعلى أكثر من صعيد، والآن يجري تدبيره كقضية بكثير من الانفعال”، مضيفاً: “قضية التعاقد شبيهة بـ:اللي جا يكحل ليها عماها”، مشدداً على أنه “سيكون مفيدا مراجعة القرارات الخطأ، والطلوع للجبل لا يفيد”.
وتابع بن الراضي في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”: “أما أن يصل التعسف إلى مستوى طرد الناس من الفنادق، ليلا، مثلما راج، فذلك من الانفعال غير المرغوب، والتعسف المرفوض”، مسترسلاً: “يحتاج الأمر هدوءا كبيرا، أما لعبة شد الحبل فلا أحد منتصر فيها، لا الدولة ولا المتعاقدين، ولا المدرسة العمومية المعطوبة والمنخورة والمتهالكة”.
واسترسل: “زمن دراسي مهدور، وتوتر غير مفيد، وتراكم الأخطاء لا يمكن أن يؤدي لحل”، مختتماً تدوينته: “كل التضامن مع الأساتذة المتعاقدين في معركتهم، التي تتجاوز إشكال فوج أو اثنين، إلى نمط تدبير أثبت فشله.. وسامح الله من قرّر فيه”، مطالبة “الدولة أن تجد حلا.. الأمر يحتاج حلا سياسيا، وليس استنفارا أمنيا وتعنيفا”.
بدوره تساءل الإعلامي جواد الطاهري: “ماذا استفادت المدرسة العمومية من نظام التعاقد؟؟”، متابعاً: “أسابيع دراسية مهدورة، زمن مدرسي ضائع، كرامة معلمين ومعلمات ممرغة في الأرض، مواجهات مجانية بين المحتجين وقوات حفظ النظام، فقد مزيد من الثقة في المدرسة العمومية، تعرض أساتذة الكونطرا لممارسات دونية تمييزية مقارنة مع المرسمين..”.
وأكد الطاهري على أن “الأساتذة المتعاقدين، أو الذين فرض عليهم التعاقد، الأمر سيان، من الخيمة خرجت مالية !!”، مختتماً: “حان الوقت لإصلاح ما يمكن إصلاحه، لأن مدرستنا، ومدرسي هذا الجيل والأجيال المقبلة، يحتاجان إلى اهتمام حقيقي، وليس إلى حلول ترقيعية، أو اللجوء إلى ديك القضية ديال: كم حاجة قضيناها بتركها”.
يشار إلى أن المنظومة التربوية في المغرب، تعيش احتقاناً غير مسبوق في تاريخها، بسبب دخول أغلب مكوناتها في احتجاجات ضد الوزارة الوصية، على رأسهم “حاملو الشهادات”، و”الأساتذة المدمجون فوج2007″، و”الزنزانة10″، و”خريجو السلم التاسع”، و”المتعاقدون”، وأيضا “المتصرفون التربويون”.
مغاربة ضد التعاقد