يتداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة منها موقع “فايسبوك”، دعوات إلى مقاطعة شركات التزويد بالمحروقات، خلال يوم الأحد المقبل الموافق لـ20 فبراير، في جميع ربوع المملكة المغربية، احتجاجا على ارتفاع أسعارها “غير المسبوق”.
ووفق الدعوات التي عاينت جريدة “بناصا” جزء منها، فإن الداعين إليها يرغبون في شل حركة السير في جميع مدن المغرب وعدم التزود بالوقود خلال اليوم المذكور، لتكبيد هذه الشركات خسائر مادية لإجبارها على التراجع عن الأسعار المحددّة حالياً للبنزين والغازوال والتي تتجاوز في بعض المدن 13 درهماً و11 درهما على التوالي.
وكتب الداعون إلى هذه المقاطعة تدوينات من قبيل “نهار 20 فهاد الشهر كلشي يوقف طموبيلتو حتى يولي المازوط بـ7 دراهم”، بينما كتب آخرون “الشعب سينظم مقاطعة ضد شركات المحروقات بتوقيف السيارات والشاحنات يوم 20 فبراير”، مرفقة بوسم “لا لغلاء الأسعار في المغرب”.
ولا تزال ذاكرة المغاربة تحتفظ بالمقاطعة “الشاملة وغير المسبوقة” التي انخرط فيها أغلب المغاربة في أبريل من سنة 2018، والتي شملت شركة لبيع المحروقات في ملكية رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وأخرى للمياه المعدنية تملكها مريم بنصالح، الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إضافة إلى شركة فرنسية للحليب ومشتقاته، للمطالبة بخفض الأسعار.
وتتزامن هذه الدعوة، مع دعوات فعاليات وهيئات حقوقية ونقابية، للاحتجاج خلال اليوم ذاته (20 فبراير)، تخليداً لذكراها واحتجاجا على رفع الأسعار، إذ دعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان، إلى حضور الوقفات الاحتجاجية التي دعت إلى تنظيمها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم الأحد 20 فبراير 2022 على المستوى الوطني.
وكانت تنسيقية نقابات قطاع النقل الطرقي استنكرت، في بيان، “الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات” والذي أثر على مهنيي النقل الطرقي بمختلف أصنافه (نقل المسافرين – نقل البضائع – سيارات الأجرة).
وأكد البيان أن “الأوضاع التي يعاني منها العاملون بقطاعات النقل جراء الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات وعدم قدرة المهنيين على مواكبتها أثر بشكل كبير على التوازنات المالية لهذه الفئة التي ظلت تعاني في صمت دون أي تدخل من لدن الجهات المختصة بالرغم من كل المحاولات التي قادتها الهيئات النقابية بغية إيجاد حلول كفيلة بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للعاملين بالقطاع”.
ودعت التنسيقيات النقابية، رئيس الحكومة للجلوس لطاولة الحوار “في أسرع وقت ممكن درء لكل ما من شأنه المس بالسير العادي للقطاع في ظل الاحتقان الاجتماعي الذي يسوده والذي ينذر بتفاقم أوضاع المهنيين، مهددة بإضراب وطني شامل”.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أكد أن المواد البترولية السائلة، من قبيل البنزين مثلا، بلغ سعره سنة 2020 حوالي 70 دولارا ، ليرتفع سنة 2021 إلى 88 دولارا. وفي سنة 2022 وصل إلى 97 دولارا وهو اعلى سعر منذ سنة 2014 .
واعتبر الوزير الذي كان يتحدّث في ندوة صحفية أمس الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أنه من الطبيعي، أن يرتفع السعر في السوق المحلية، حيث تجاوز سعر البنزين حاجز عشرة دراهم في نونبر 2021 ليرتفع السعر ذاته بشكل متوالي ليصل إلى أكثر 10.9 في فبراير 2022.
تعليقات الزوار ( 0 )