تفاجأ عدد من المواطنين المغاربة خلال الأيام القليلة الماضية التي تتزامن مع الحملة الانتخابية التي تخوضها الأحزاب السياسية، بالتوصل برسائل واتصالات من قبل مراكز إتصال تابعة للأحزاب، تدعوهم إلى التوجه إلى مقر الحزب المحلي إو الجهوي من أجل تسلم بطاقة الانخراط في الحزب بالرغم من عدم إقدام الشخص من قبل بأي تسجيل، كما يتم الاتصال بالمواطنين من أجل التعريف ببرنامج الحزب والدعوة للتصويت له.
وفي سياق متصل، قالت مواطنة مغربية، على حسابها بالفايسبوك ‘’ فوجئت هذا اليوم بإتصال هاتفي من سيدة تمثل أحد المكاتب الحزبية (لا داعي لذكر الحزب) تطلب مني الحضور عاجلا لتسلم بطاقة الانخراط سألتها إن كان هناك خطأ ما… فأكدت لي معطياتي الشخصية بالحرف.. وعليه أعلن أني ليس لدي أي انتماء سياسي ولم يسبق لي تقديم اي طلب للانضمام لاي حزب كيفما كان لونه. والسلام، رجاءً متبقاوش تاخذو المعطيات الشخصية ديال الناس بلا خبارهم وتسجلوهم كمنخرطين في أحزابكم’’.
وفي ذت السياق، كشف مواطنون مغاربة عبر حساباتها بمنصة ‘’فايسبوك’’ عن توصلهم برسائل نصية وعبر البريد الإلكتروني واتصالات من قبل مراكز الاتصال التابعة للأحزاب السياسية تدعوهم إلى تسلم بطائق الإنخراط أو الدعوة إلى التوصيت على الححزب خلال الانتخابات المزمع تنظيمها في الـ8 من الشهر الجاري.
وكتب أحد المواطنين المغاربة تعليقا على القضية ‘’ وأنا في خضم قيلولتي أقض مضجعي اتصال هاتفي على الهاتف الثابت للمنزل قبيل صلاة العصر بدقائق من المتصل ؟ حزب (…) فرع سلا.. المتصل: السلام معك ياسين من حزب (…) فرع سلا أنا: وي ؟؟ المتصل: عافاك فالأول بغيت نعرف واش نتا مسجل فاللوائح الانتخابية أنا: قبل ما نجاوبك على هاد السؤال واش ممكن نعرف شنو الطريقة اللي كاتنهجو باش كاتواصلوا مع الناس باستغلال معطياتهم الشخصية ؟ المتصل: بقا سااااكت أنا: بعبارة أخرى واش أ سيدي ضربتي النمرة على الله ولا عندك قاعدة بيانات فيها أرقام هواتف ديال الناس اللي ساكنين فسلا ؟؟ المتصل: سكت لثوان.. أنا بغيت غير نسول واش مسجل فاللوائح الانتخابية لأننا فحز…. تيت تيت تيت. دابا ثاني كاندخل ل Gmail كانلقا واصلني إيميل من حزب (…*)… هنا أتساءل بكل استغراب هل أصبحت المعطيات الشخصية للمغاربة عرضة للاستهداف والاستغلال من طرف بعض الدكاكين السياسية’’.
ويأتي هذا في سياق تطالب فيه دعت اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي جمیع الأطراف إلى احترام مقتضیات القانون رقم 08.09 المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي ،خلال الحملة الانتخابیة، والإیقاف الفوري للمعالجات التي لم یتم التصریح بها لدى مصالحها.
وذكرت اللجنة الوطنیة في بلاغ لها، بمقتضیات ” المداولة رقم 108 – 2015 بتاریخ 14 یولیوز 2015 المتعلقة بمعالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي من طرف الأحزاب أو اتحاداتها أو تحالفاتها والمنظمات المهنية والنقابیة والمنتخبین أو المرشحین لوظائف منتخبة لغرض التواصل السیاسي”، والتي تنص على وجوب التصریح بالمعالجة المتعلقة بالتواصل السیاسي لدى مصالحها.
وأشارت اللجنة الى أنها قامت بمراسلة مختلف الأحزاب السیاسیة الممثلة في البرلمان بتاريخ 16 یولیوز 2020 وكذا النقابات الأكثر تمثيلية بتاريخ 30 شتنبر 2020؛ حیث تم عقد مجموعة من الاجتماعات في مقر اللجنة الوطنیة مع الهيئات التي استجابت للدعوة، انطلاقا من 22 یولیوز 2020 ، وذلك قصد مواكبتهم من أجل الملاءمة مع مقتضیات القانون رقم 08 .09 المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي.
وفیما یتعلق بالاستحقاقات الانتخابية الحالیة، أفادت اللجنة بأنها توصلت بمجموعة من الشكایات حول لجوء بعض الأحزاب السیاسیة إلى الرسائل النصية القصيرة (SMS) في إطار الحملات الدعائیة للانتخابات، كما عاینت اللجنة مجموعة من التدوینات على مواقع التواصل الاجتماعي والمقالات الصحفیة حول ھذا الموضوع.
تعليقات الزوار ( 0 )