مغاربة: حذف الإسلاميات ستأتي بعده الفلسفة والتاريخ لتحويل التلميذ إلى آلة تقنية

أثارت قضية ‘’حذف التربية الاسلامية’’ من مقررات التعليم الابتدائي، جلال واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي بالمغرب، مما دفع مواطنين إلى الإقرار بأن هذه الخطوة ‘’رغم نفي الوزارة’’ عبر بلاغها، ليست سوى مرحلة أولى من أجل تحويل التلميذ المغربي إلى ‘’آلة’’ تقنية محشوة بمعلومات تقنية وعلمية، وأن الدور سيأتي على التاريخ والفلسفة في مرحلة مقبلة.

وفي سياق متصل قال أحد النشطاء المغاربة بمنصة ‘’فايسبوك’’ ‘’قرار الوزارة القاضي بحذف التربية الاسلامية من مقررات التعليم بالنسبة للمستوى الاعدادي، هو نقطة البداية لعدد من التغييرات على المناهج التعليمية، ومحاولة وضع حد لمخيلة التلميذ والطالب المغربي، من خلال التاثير على تربيته، وحذف المقررات، وبعدها سيأتي الدور على التاريخ، ليجهل ماضيها وحاضره، ومن بعدها الفلسفة بكونها مادة تطرح تساؤلات، وتدفع التلميذ إلى محاولة التفكير الوضع الذي يعيشها، وامتلاك حس نقدي’’.

وأضاف آخر ‘’الوزراة عبر مخططاتها تحاول أن تضع حدا لجيل من خريجي الجامعات، لي الأغلبية منهوم دايرين تخصصات أدبية وهادي هي الطامة الكبرى في مغرب اليوم، الشركات ولاو طالبين الديبلومات ديال التكوين المهني، ومكاتلقاش التخصصات لي بغات، وعلى هادشي بغا أمزازي إدير لينا هاد المخطط، شوية بشوية غانلقاو التلاميذ والطلبة كايعرفو اناقشو غير الدوال والكتطابقات الهامة وشوية من الخبيرات ديال الفايسبوك والانستغرام، وغانلقاو راسنا قدام جيل مايحتج مايدوي على حقو مايكتب ماينتاقد، وهادشي لبغاو…’’.

وتجدر الإشارة إلى قضية حذف’’التربية الاسلامية’’ من مقرر السنة الختامية من التعليم الإبتدائي، خلفت ضجة كبيرة، ودفعت الوزارة إلى الخروج ببلاغ توضيحي وتكذيبي لما تم الترويج له من قبل عدد من أساتذة المادة والباحثين، وهيئات اعتبرت القرار بمثابة القضاء على الأخلاق والتربية الإسلامية بالمؤسسات العمومية المغربية، وأن الهذف ليس تقليص المدة الزمنية لتدريسها، وإنما محاولة لإقبار المادة في المؤسسات، وتقزيمها أمام المواد الأخرى التي يتم تلقينها للتلميذ في كل المستويات’’.

وسبق وزارة التربية الوطنية أن  نفت حذفها لمادة التربية الإسلامية من امتحانات المستويين الابتدائي والثانوي. وجاء ذلك في بيان للوزارة، عقب تداول نشطاء وتقارير إعلامية، أخبارا عن حذف التربية الإسلامية من امتحانات المستوى الابتدائي والثانوية العامة.

وقالت الوزارة: “رفعا لكل لبس، تؤكد الوزارة أن الإجراءات التي أتت بها المذكرة المعنية همت حصريا مكون المراقبة المستمرة (الامتحانات داخل الأقسام) بالمستويات الانتقالية والمستويات الختامية للأسلاك التعليمية الثلاثة: ابتدائي وإعدادي وثانوي تأهيلي (ثانوية عامة)”.واعتبرت أن “الإجراءات لم تتضمن أي تغيير أو تعديل على وضعية المواد المحددة للامتحانات الموحدة الإقليمية والجهوية والوطنية ولا على معاملاتها والمدد الزمنية المخصصة لها”.

وأردفت: “بما في ذلك مادة التربية الإسلامية التي كانت دائما مكونا من مكونات اختبار اللغة العربية للامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية”.