“مغاربة الخارج” يشكون “الإقصاء” من مؤسسات الحكامة.. ويطالبون الحكومة باعتماد “تعاقد جديد” يساهمون في بلورته

طالبت جمعية الوصل التي تضم مغاربة مقيمين في فرنسا، الحكومة المغربية، باعتماد “تعاقد جديد” يساهمون في بلورته، من أجل تجاوز الإقصاء الذي يتعرضون له، من المشاركة السياسية ومؤسسات الحكامة.

وقالت الجمعية في بلاغ لها، توصلت “بناصا” بنسخة منه، أن مغاربة الخارج، يتطلعون إلى “فتح صفحة جديدة توطد علاقة الجالية مع الوطن الأم قوامها التزامات متبادلة تعتمد مرجعية الحقوق، والواجبات المنصوص عليها في دستور يوليوز 2011، وتوجيهات الخطاب الملكي لـ20 غشت 2022”.

وأضافت أن مغاربة الخارج، أوفوا ولـ”عقود بالتزاماتهم تجاه البلد الأصلي. ولم تؤدي تداعيات الظروف الاستثنائية، أزمة الكوفيد نموذجا، إلى تقاعس أو تراجع في أداء الواجب”، متابعةً أن “العكس هو الصحيح، حيث تضاعفت التحويلات المالية التى بلغت رقما قياسيا يفوق مداخيل باقي القطاعات الاقتصادية”.

ونبهت الجمعية، إلى أن مغاربة الخارج، كانوا في “مقدمة المدافعين عن الوحدة الترابية والمصالح الجيوستراتيجية للمملكة المغربية”، وهو الأمر الذي يؤكد، حسب المصدر، الحس الوطني القوي للجالية، بـ”ضرورة القيام بالواجب لدعم ذويهم والتقليص من آثار الظرفية الاستثنائية ورفع راية المغرب عاليا في الملتقيات والمحافل الإقليمية والدولية”.

وأكد البلاغ، على أن “هذا الالتزام أحادي الجانب لم يوازيه تمكين مغاربة الخارج من ممارسة حقوقهم الدستورية على اعتبارهم مواطنين كباقي المغاربة لهم نفس الحقوق والواجبات”، مردفةً أن التهميش “لم يقتصر على المشاركة السياسية، بل طال مؤسسات الحكامة التي من المفترض أن يساهموا فيها بشكل حقيقي”.

واعتبرت الهيئة نفسها، أن “التمادي في استمرار نهج إقصاء فعاليات مغاربة العالم من المساهمة في رسم سياسات عمومية بديلة والاتجاه نحو الإعلان عن تدابير حكومية دون فتح حوار مباشر حولها مع المعنيين بالأمر، واللجوء، في هدر للزمن والأموال، إلى مؤسسات بعيدة كل البعد عن اهتمامات المغاربة المقيمين بالخارج”.

وشددت الجمعية، على أن “اعتماد هذا الاتجاه، كما يتبين من خلال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة ليوم 1 يونيو 2023، لن تتمخض عنه إلا حلول ترقيعية خارجة عن سياق انتظارات مغاربة الخارج في مجال ضمان الحقوق وإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر ومواكبة الاستثمارات المنتجة وتأهيل الإطار المؤسساتي”.

واختتمت الهيئة بلاغها، بالقول: “نعم لشعار مرحبا 2023 المبني على تعاقد جديد يساهم المغاربة المقيمون في الخارج في بلورته، من أجل وضع أسس العلاقة الهيكلية الدائمة التي أكد عليها الخطاب الملكي لـ20 غشت 2022”.