مغادرة شركة “ميرسك” لميناء الجزيرة الخضراء يزيد القلق.. الصعود السريع للمغرب في صناعة السيارات يثير المخاوف في إسبانيا

دقت مغادرة شركة “ميرسك” للشحن ميناء الجزيرة الخضراء، وتعويضه بميناء طنجة المتوسط، “ناقوس الخطر” الصناعي في أوروبا.

وقالت تقارير إعلامية، إن هذه الخطوة، ليست سوى تأكيد لسر مكشوف، وهو أن المغرب، ومنذ إطلاقه لمخطط التسريع الصناعي 2014-2020، وضع أنظاره على أوروبا، من أجل توسيع صناعاته.

وأضافت أن المغرب، قرر منذ سنوات، أنه “من الأفضل أن تكون ذيل أسد، على أن تكون رأس فأر”، وهي عبارة يمكن ترجمتها إلى مصطلحات صناعية، تعني أن الرباط، قررت توجيه سياستها الصناعية بأكملها نحو أن تصبح مورداً للقارة الأوروبية، وليس لإفريقيا كما كان الحال تقليديا.

وحسب التقارير نفسها، فإن هذا القرار، هو الذي أدى إلى إنشاء بنى تحتية كبيرة، مثل ميناء طنجة المتوسط، بحيث شعرت الشركات الأوروبية متعددة الجنسيات بالراحة.

ولم يتوقف المغرب عند هذا الحد، حيث أضاف إلى ذلك، تنفيذ اقتصاد التجارة الحرة والتدابير التنظيمية البيئية التي لا علاقة لها بالاقتصاد الأوروبي، والتي تسمح للمصنعين بتخفيف القيود التي تجبرهم بروكسل على الالتزام بها فيما يتعلق بالانبعاثات.

هذه الوصفة، التي اعتبرت تقارير إعلامية أوروبية، أنها “تمتزج فيها قوة عاملة مؤهلة برواتب أقل بكثير عن أوروبا، وتركيبة معينة من المساواة بين الجنسين مع دمج المرأة في سوق العمل”، (هذه الوصفة) خلقت جواً أكثر من مثير للاهتمام للشركات الأوروبية، وهو ما أكده كارلوس نتافاريس، الرئيس السابق لـ”ستيلانتيس”.

في قطاع السيارات، أنتج المغرب حوالي 400 ألف سيارة في سنة 2023، وهو رقم وفقا لتوقعاته، يجب أن يصل إلى حوالي 700 ألف في سنة 2024، ومليون في سنة 2025، في أفق صناعة 2 مليون سيارة في سنة 2030، وهو ما يعني اقترابه بشكل كبير من 2.38 مليون سيارة التي أنتجتها إسبانيا في 2024.

ونبهت التقارير الإسبانية، إلى أن المغرب، يتوفر على ثلاثة مصانع سيارات أوروبية، تثير قلقا كبيرا في المنطقة، وهي مصانع كانت حتى الآن، مخصصة لتغطية الطلب الإفريقي على السيارات منخفضة التكلفة، لكن توجهها تغير تماماً منذ بدأت شركة “رونو” في إنتاج “داسيا” في سنة 2004.

ويعتبر مصنع “رونو”، بالدار البيضاء، أول مصنع يتم إنشاؤه بالمغرب في سنة 1959، على يد الجمعية المغربية لبناء السيارات، حيث عمل في البداية على تجميع نماذج سيارات “فيات” و”سيمكا” و”رونو ميني” و”أوبل” وغيرها، قبل أن يصبح في سنة 2003، ملكا لشركة “رونو”. واليوم لديه قدرة إنتاجية سنوية تصل لـ 100 ألف سيارة داسيا.

وفي سنة 2012، افتتح الملك محمد السادس، مصنع “رونو” الثاني، بمدينة طنجة، ليصبح اليوم جوهرة العلامة التجارية في القارة الإفريقية، وتصل قدرته الإنتاجية إلى حوالي 400 ألف سيارة. أما ثالث المصانع، وهو تابع لـ”ستيلانتس” الآن، فقد بدأ اشتغاله في سنة 2019، ويقع بالقنيطرة، بسعة إنتاجية تصل لـ 400 ألف سيارة.

شبكة السيارات المغربية، تمتلك أيضا، “مدينة السيارات” بمنطقة ميناء طنجة المتوسط، وهي مساحة مخصصة حصريا للسيارات، ولها قدرة على نقل نصف مليون سيارة سنويا، علما بأن الحكومة المغربية بدأت بالفعل العمل على مضاعفة قدرتها الاستيعابية.

هذه الشبكة، حسب التقارير الإعلامية الأوروبية، تجعل المغرب، أكثر دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي، مصدرة للسيارات إلى أوروبا، متقدمة على بلدان لديها تقاليد أكبر بكثير في مجال السيارات، مثل اليابان. ونبهت التقارير الإسبانية، إلى أن هذه القدرات، استقطبت مصانع الموردين، مثل “جيستامب”، و”أنتولين”، و”تكنيا”.