مع المستهلك: ارتفاع الأسعار عادة موسمية والمغاربة يستهلكون منتوجات مجهولة الهوية

يشتكي المواطنون المغاربة، خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، من ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة، مما يدفعهم إلى التساؤل عن الأسباب الرئيسية التي تدفع التجار إلى رفع الأسعار بالرغم من وجود الوفرة، والإقبال الكبير للمواطنين على السلع المعروضة للبيع.

ووفق شكايات توصل بها منبر بناصا، من مواطنين مغاربة، فإن الخضر والفواكه والضروريات، ارتفعت أثمنتها بشكل صاروخي خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، في سياق تتسم فيه القدرة الشرائية للمواطن الذي أنهكته أزمة ‘’كورونا’’ بالضعف.

إرتفاع الأسعار عادة موسمية

وفي ذات السياق، قال أحمد بيوض رئيس جمعية مع المستهلكين، إن ‘’قضية ارتفاع الأسعار خلال المناسبات والأسعار، أصبحت من الممارسات التي يقوم به المورد الكبير والصغير، والذي رسخ العادة، بالرغم من وجود وفرة المنتوج’’.

وأضاف المتحدث في تصريحه لمنبر بناصا، أن ‘’الأسبوع الأخير من شعبان والأسبوع الأول من رمضان يتسمان بارتفاع صاروخي للأثمنة، في تنخفض الأخيرة بشكل تدريجي خلال الأسبوعين الثاني والثالث، وتنخفض خلال الأسبوع الرابع، بسبب اقتراب العيد وتوجيه المغاربة للمصاريف تجاه الملابس’’.

منتوجات سامة ومجهولة الهوية

مشيرا في ذات السياق، إلى أن المنتجات التي تعرض بالأسواق تبقى مجهولة الهوية، في غياب المراقبة المشددة على المنتوجات التي يتم استهلاكها من قبل المواطنين، حيث نجد أن هناك أسواق للجملة بعيدة عن المراقبة وتباع فيها منتوجات دون أن تكون لها هوية (الجودة ونسبة المبيدات والأسمدة وتاريخ انتاجها)’’.

وأردف أن هذه الأمور، كلها تساهم في التلاعب في الأسعار تحت ذريعة ‘’حرية الأسعار’’ دون أن يتم احترام ما جاء به قانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث يتم التركيز فقط على ما يتعلق برفع الثمن بحرية.

وفي ذات السياق، قال أحمد بيوض، رئيس جمعية مع المستهلكين، إن ‘’المنتجات التي يتم توجيهها إلى السوق الأوروبية يتم مراقبتها من قبل جيش كبير من موظفي وزارة الفلاحة، حيث يتم مراقبة مدة الصلاحية والمواد المكونة للمنتوج والأسمدة المستعملة والمبيدات التي تم استخدامها، وحينما يتم رفض تصديرها يتم توجيهها للسوق الداخلية مما يعرض حياة المواطنين للخطر’’.

وأكد المتحدث ذاته، أن العديد من المنتجات التي يستهلكها المغاربة، تجهل تاريخ صلاحيتها، وكمثال على ذلك ‘’البيض’’ الذي يعرض في الأسواق، الأخير مجهول تاريخ الانتاج والصلاحية، بالرغم من أن القانون ينص على وضع تلك المعطيات على البيض’’.