مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، تطفو على السطح ظاهرة الكراء العشوائي لمحلات بيع الأضاحي، والتي تُسبب العديد من الإشكالات للسكان المجاورين لهذه المحلات، ناهيك عن مساهمتها في تنامي مظاهر الفوضى وكثرة النفايات، وانتشار الروائح الكريهة.
وفي هذا الصدد، وجهت النائبة البرلمانية الرفعة ماء العينين، باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا باسم الفريق، إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص موضوع “بيع الأضاحي في محلات غير مرخصة بالمدن”.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية أصدرت في 2018 مذكرة ترمي إلى محاربة عمليات الكراء العشوائية لمحلات بيع أضاحي العيد، وهو ما خلف حينها ردود فعل مختلفة بين منوهين بهذه المبادرة، لأنها ستحد، في نظرهم، من تنامي هذه المحالات التي تتسبب في أضرار بالسكان المحيطين بها، وتساهم في تنامي مظاهر الفوضى وكثرة النفايات، وتنبعث منها روائح كريهة.
ومقابل هذا الرأي، هناك من يرفض هذه المذكرة، لأنها، في نظره، ستعمق أزمة أسعار الاضاحي، وستفرض اللجوء إلى الفضاءات المعدة لبيعها في مواقع بعيدة عن السكان، وهو ما يكلف مصاريف تنقل إضافية هم في غنى عنها.
وبين هذا الرأي وذلك، تضيف الرفعة ماء العينين، فإن وزارة الداخلية ملزمة بإعمال صلاحياتها من خلال التدخل لاتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير وإجراءات لحماية السكينة والطمأنينة والصحة العامة، والتصدي لكل المظاهر التي تساهم في تنامي تجليات الفوضى والعشوائية، وتحديد شروط كراء المحلات التجارية لفائدة الكسابة، والحرص على احترام القانون.
وبموازاة مع ذلك، ومن أجل التخفيف من آثار هذه الإجراءات على الأسعار الملتهبة أصلا، سيكون مفيدا للغاية تشجيع فتح أسواق نموذجية لبيع وشراء الأضاحي في مواقع غير بعيدة عن السكان، وتتوفر فيها شروط الأمن والنظافة ووسائل سلامة القطيع من ماء وأعلاف، بشكل مجاني، في سياق مواكبة الدولة المغربية لتحضيرات المغاربة لإحياء شعيرة سيدنا إبراهيم.
وطالبت المتحدثة ذاتها، وزير الداخلية بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل تحديث فضاءات بيع الاضاحي، والحد من تنامي المحلات العشوائية لبيعها في الأحياء السكنية، مشيرة إلى حي الوحدة وحي المسيرة ومجموعة من الساحات العمومية والفضاءات المفتوحة بمدينة الداخلة التي تعاني من هذه الظاهرة في موسم عيد الأضحى؟.
تعليقات الزوار ( 0 )