مع اقتراب شهر رمضان، الذي لا يفصلنا عنه سوى أسبوعين، عاد جدل الفصل 222، ليبدأ في الانتشار على مواقع التّواصل الاجتماعي بالمغرب، بين داعٍ إلى إلغائه، وآخر مطالب بالإبقاء عليه، ومعاقبة كلّ من يحثّ على ارتكاب الأفعال الجرمية التي ينصّ عليها القانون.
وجاء في الفصل 222 من القانون الجنائيّ، أن “كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية من 12 إلى 120 درهما”.
وخضع القانون المذكور، لتعديلات متعلقة بالحد الأدنى للغرامات الجنحية، حيث ارتفع إلى 200 درهماً، بناء على الفصل الثاني من القانون رقم 3.80، الذي غير بعض مقتضيات القانون الجنائي، ما يعني أن الغرامة التي ينص عليها الفصل 222، لن تكون أقل من الحد الأدنى الجديد.
وتساءلت مريم المساوي، وهي ناشطة على موقع التّواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن “ما فائدة تجريم الإفطار العلني في رمضان بالمغرب، فالمؤمن الحقيقي الصائم المتشبث بدينه تشبثا صحيحاً، لا تستفز عقيدته وإيمانه لمجرد أنه رأى شخصا يشرب أو يأكل في الشارع أو المطعم !!!”.
وأضافت المساوي في التدوينة نفسها: “خير مثال نحن، العديد من الجالية المسلمة أقلية في البلدان الغربية، ويمر عندنا رمضان كأحسن الشهور، ولا تستفز عقيدتنا رغم أن الأغلبية من المواطنين النصارى غير صائمين”.
من جهته أيد آدم الرباطي، رئيس اتحاد المسيحيين المغاربة، مطلب إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، معتبراً بأنه لا ينسجم مع أحكام الدستور المغربي لسنة 2011، ومع المعايير الدولة لحقوق الإنسان.
وقال الرباطي في تصريح لجريدة “بناصا”: “لقد دعمنا وساندنا توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المتعلق بإلغاء عدد من فصول القانون الجنائي، من قبيل ذلك المتعلق بزعزعة عقيدة مسلم، وكذلك الإفطار العلني في شهر رمضان”.
واعتبر القس المغربي بكنيسة المجد بمدينة تمارة، في التصريح ذاته، أن هذه “العقوبات المتعلقى بالعبادات في القانون الجنائي، لا تنسجم مع أحكام الدستور المغربي ولا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وفي المقابل، اعتبر آخرون بأن إلغاء الفصل 222 المتعلق بمعاقبة المفطر العلني في رمضان، من شأنه أن يفتح الباب لمراجعة العديد من العقوبات الأخرى، والتي قد تغير وجه المغرب الإسلامي، ما يفرض على كلّ الغيورين على هوية البلد، الوقوف ضده هذه المطالب، وفقهم.
وشددوا على أن هذا المطلب، والذي يتجدد هذه السنة في سياق مختلف، عرف استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، وتقنين زراعة القنب الهندي للاستعمالات المشروعة، يتطلّب الوقوف ضد كل من يرفعه، لأن الأمر حسبهم، يتجاوز الحريات الفردية ليمس بعامّة.
وأوضح رشيد بومدين، في تدوينة تهكمية على حسابه بـ”فيسبوك”، على هامش التطورات الأخيرة التي عرفها المغرب، بأن الحلقة الثانية، ستكون هي “تقنين الإفطار العلني في رمضان”، بعد الأولى “تقنين القنب الهندي”، فيما ستكون الثالثة “تقنين الدعارة” والرابعة “تقنين الشذوذ الجنسي”.
ويرى معارضو إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، أنه من حق أي شخص ألا يصوم في رمضان، بشرط أن يفطر في بيته، بعيداً عن الأماكن العمومية، لأن الإفطار في مكان عموميّ في هذه المناسبة المقدسة عند المغاربة، لا يراد به سدّ الجوع، ولكن غايته استفزاز الصائمين، حسبهم.
تعليقات الزوار ( 0 )