شارك المقال
  • تم النسخ

مع اقتراب ذكرى 20 فبراير.. دعوات للخروج إلى الاحتجاج بسبب ارتفاع الأسعار

دعت “الجبهة الاجتماعية المغربية” إلى الخروج في وقفات احتجاجية، في الذكرى الثانية عشرة لـ”حراك 20 فبراير” الذي انطلق مع موجة الربيع الديمقراطي، تنديدا بـ”ارتفاع الأسعار وتراجع الحريات”.

وقالت الجبهة في بيان، الجمعة، إن تخليد ذكرى هذه السنة يتزامن مع “غلاء فاحش فاق كل التوقعات وطال كل المواد وخاصة المواد الغذائية الأساسية، ناهيك عن المحروقات”.

وتأسس ائتلاف “الجبهة الاجتماعية المغربية” سنة 2019، من طرف أحزاب يسارية ونقابات وجمعيات حقوقية ومدنية، ويحمل مطالب اجتماعية واقتصادية وسياسية.

وانتقدت “الجبهة الاجتماعية” ما اعتبرته “إمعان الدوائر الرسمية في إدارة الظهر للمطالب الاجتماعية الأساسية والمستعجلة”، وخاصة، التراجع عن الزيادات في أسعار المواد المعنية وتحسين الدخل عبر الزيادة الإجمالية في الأجور وخفض الضريبة وإحداث درجة جديدة بالنسبة للموظفين.

في نفس السياق، نددت بما وصفته “توسع ظاهرة الاعتقال السياسي، التي أخذت بعدا دوليا، وخنق الحريات وتعميم أساليب القمع بمختلف أشكاله”.

وأمام هذه الأوضاع، قالت الجبهة الاجتماعية المغربية إنه “وفاءً منها لحركة 20 فبراير المجيدة”، تدعو إلى تخليد الذكرى 12 لانطلاق هذه الحركة وذلك بتنظيم مسيرات أو وقفات احتجاجية محلية، وذلك يوم الإثنين 20 فبراير، تحت شعار “جميعا ضد الغلاء ومن أجل انتزاع المطالب والحريات”.

وعبر الائتلاف عن دعمه لـ”جميع الاحتجاجات والمبادرات النضالية النقابية والعمالية والشعبية”، محملة الدولة “مسؤولية هذه الأوضاع”.

ويعرف المغرب خلال الأسابيع الأخيرة، موجة غلاء مع ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، ما أثر على القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود والفئات الوسطى خصوصا.

وقال رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، الخميس، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد الأسواق ومواصلتها دعم أسعار النقل، من شأنها أن تسهم في استقرار أسعار المواد الغذائية خلال الأسابيع القادمة.

ووجه المسؤول المغربي في كلمته خلال افتتاح مجلس للحكومة، دعوته للجنة المشتركة لوزارة الداخلية والفلاحة والصناعة والمالية، للتتبع اليومي للأسواق واتخاذ كل الإجراءات لسد حاجيات الطلب الوطني.

وأضاف أخنوش خلال مجلس الحكومة “نحن اليوم كحكومة ملزمون بالزيادة في التعبئة واليقظة”، مؤكدا على أن “التعليمات الملكية السامية تشدد على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة”.

(الحرة)

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي