مع اقتراب ذكرى وفاته.. “المتعاقدون” يجدّدون تحميل الدولة مسؤولية وفاة حجيلي

مع اقتراب ذكرى التدخل الأمني الذي أصيب فيه عبد الله حجيلي، والد إحدى الأستاذات المتعاقدات، أثناء مشاركته في احتجاج وطنيّ دعت له “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، برفقة ابنته، قبل أن يفارق الحياة لاحقاً، جدّد أفراد الأسرة التربوية لما بعد سنة 2016، اتهامهم للدولة بتحمل مسؤولية الوفاة.

وتداول “الأستاذة المتعاقدون”، على نطاق واسعٍ تدوينات يؤكدون فيها المشاركة في الإضراب الذي أعلنت عنه التنسيقية في وقت سابق، أيام 22 و23 و24 من شهر أبريل الجاري، ممتهمين في الوقت نفس الدولة بالوقوف، وراء واقعة الوفاة التي تعرض لها حجيلي، بعد حوالي 33 يوماً من إصابته في التدخل.

وأكد عبد الله قشمار، وهو “أستاذ متعاقد”، على أن “الدولة المغربية هي المسؤول المباشر في مقتل أب الأستاذة هدى حجيلي، عبد الله حجيلي”، مضيفاً: “وبدل أن ينطبق القانون بحذافره لمحاسبة كل من كان سببا في ذلك، اختارت الجهات المسؤولة التزام الصمت وعدم إيلاء الاهتمام لهذا الملف”، على حدّ تعبيره.

وقال قشمار في تصريح لجريدة “بناصا”، إن “قضية عبد الله حجيلي لا تقبل النسيان وسنقوم بتخليد ذكراه باعتباره شهيد المدرسة العمومية”، مشدداً على أن “الأساتذة المتعاقدين” سيستمرون في برنامجهم النضاليّ إلى تحقق المطلب الذي يرفعونه، والمتمثل في “إسقاط مخطط التعاقد وتحقيق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.

وكانت “تنسيقية المتعاقدين” قد جدّدت توجيه أصابع الاتهام، في آخر بيان صادر عن المجلس الوطني، للدولة في وفاة حجيلي، مجددةً تأكيدها في الوقت نفسه، على استمرارها في المعركة النضالية إلى غاية “إسقاط وإلغاء التشغيل بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في التعليم المدرسي العمومي، وتوقيف هذا المخطط الذي يهدد المرفق العمومي، بتوليد الأزمات والاحتجاجات المتواصلة”.

وشددت التنسيقة في بيانها، على ضرورة “إحداث المناصب المالية من الميزانية العامة في قوانين المالية السنوية لدى وزارة التربية الوطنية”، معتبرةً بأن “ادعاء إحداثها لدى الأكاديميات في ميزانيتها المرصودة لها من المركز، فلا فرق بينه وبين الصيغة الحالية، بل هو تمهيد لبيع خدمة التعليم”، حسبها.

وأشار المصدر إلى أنه من بين المطالب المرفوعة، “إلحاق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بالصندوق المغربي للتقاعد، بدلا من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد –نظام البؤس والتفقير– وفق قواعد احتساب المعاش الحالية، وكل صيغ التسويف والوعود لا قيمة لها في قضية المعاش، والتي تعد من الحقوق الجوهرية للملف المطلبي”، مع “فتح الحركة الانتقالية الوطنية”.

جدير بالذكر أن التنسيقية، ستخوض إضراباً أيام 22 و23 و24 من شهر أبريل الجاري، مرفوقاً بمسيرة قطبية بآسفي يوم 24 من الشهر نفسه، تضم كلاّ من جهات مراكش آسفي، الدار البيضاء سطات، بني ملال خنيفرة، سوس ماسة، الرباط سلا القنيطرة، إلى جانب أشكال جهوية بالنسبة لباقي الجهات، كلّ حسب خصوصيته، مع أشكال محلية أو جهوية في فاتح ماي، لم يعلن عن تفاصيلها لحد الآن.