طالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة المغربية بإحداث آليات واضحة و شفافة لتحديد هامش الربح في قطاع المحروقات و تسقيف الأرباح و مراقبة الأسعار عن كثب لإنصاف المستهلك.
ودعتها في بيان استنكاري صادر عنها، إلى سن سياسة استباقية لمواجهة موجة غلاء أسعار المواد الأولية في الفترة الأخيرة، معربة عن خيبة أملها من الإجراءات المحتشمة التي قامت بها.
وألحت الهيئة نفسها على ضرورة قيام مجلس المنافسة بأدواره، في تحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي ومراقبة الممارسات المنافية لها كعمليات التركيز والاحتكار.
ونادت عبر البيان ذاته، بالاستئناف العاجل لمصفاة التكرير الوحيدة في البلاد “لاسامير” لنشاطها، “لتساهم في توفير الحاجيات الوطنية من المحروقات، بما يمكن من خفض سعر المحروقات وطنيا”، مُعتبرة أن قرار تحرير أسعار المحروقات ليس في محله و لا ينصف المستهلك.
وسجلت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، كيف أنها قد تابعت “باستغراب ارتفاع أسعار المحروقات، حيث وصل سعر الغازوال ببعض المحطات 10.25 درهم و سعر البنزين 12.17 درهم، بالرغم من تهاوي النفط عالميا بسبب تداعيات كورونا”.
وأضافت في السياق ذاته ” حيث كان من المنتظر أن تنخفض الأسعار بشكل أقوى… ليبقى المستفيد الوحيد من هذا الانخفاض العالمي للسعر البرميل هم اباطرة القطاع و التي تجاوزت أرباحهم سقف 38 مليار درهم”.
وتابعت أن الاستفادة قد جاءت “منذ قرار تحرير أسعار المحروقات، في عام 2016، بحسب ما كشفت عنه دراسة حديثة أعدتها الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أمام غياب المنافسة الشريفة”.
لتختم بأن ” هناك ثلاث أو أربع شركات هي من تتحكم في 80 بالمائة من السوق، يشترون المحروقات بالسعر الذي يريدون ويبيعونها بالسعر الذي يريدون، بهامش ربح متفق عليه في غياب المنافسين”.
تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق وأن تقدم فريق حزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، بمقترح قانون يرمي بتنظيم وتأطير أسعار المحروقات.
وقد نبه في مقترحه، إلى أنه منذ اتخاذ قرار تحرير أسعار المحروقات في السوق الوطنية أواخر سنة 2015، أضحى الفاعلون في قطاع المحروقات محررين نسبيا في تحديد هذه الأسعار، وبما يتماشى مع سعر البرميل في السوق الدولية، من حيث المبدأ، ومنذ ذلك الحين بدأت المخاوف والتوجسات تتزايد، أن تتحول أسعار المحروقات لدى الموزعين أداة سلبية ضد المستهلك.
تعليقات الزوار ( 0 )