معهد تفكير بريطاني: هل يصبح المغرب ساحة معركة في حرب تجارية عالمية بين واشنطن وبكين؟

توفر المملكة المغربية جسراً إلى الأسواق الغربية لصانعي السيارات الكهربائية الصينيين، وتُظهِر زيارة الرئيس شي جين بينج إلى المغرب مدى أهمية هيمنتها على هذه الصناعة، عند عودته من قمة مجموعة العشرين في البرازيل في نوفمبر.

وجاءت هذه الخلاصة في تحليل نشره معهد (Chatham House) البريطاني، الذي أكد أن هذه الزيارة الزيارة السريعة تعد علامة على الأهمية التي توليها الصين لحماية هيمنتها على صناعة السيارات الكهربائية بينما تستعد لعودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منصبه.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن المملكة المغربية يمكن أن تكون كساحة معركة في حرب تجارية قادمة بين القوى العظمى، حيث تواجه صادرات السيارات الكهربائية الصينية سياسات حمائية متزايدة في أوروبا والولايات المتحدة.

وتم تصميم الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي وسياسات الاستقلال الاستراتيجي المفتوح لحماية سلاسل التوريد الصناعية والحد من اعتمادها على الصين.

وفي الوقت نفسه، يهدف قانون خفض التضخم الأمريكي (IRA) إلى تشجيع “الصداقة” وتقويض جهود الصين للهيمنة على سلاسل التوريد الغربية في صناعات الطاقة الخضراء، وخاصة السيارات الكهربائية والبطاريات.

وصدرت الصين 1.2 مليون سيارة كهربائية في عام 2023، بزيادة قدرها 77.6 في المائة عن عام 2022. ومن إجمالي الصادرات، ذهب 47 في المائة إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي أكتوبر، وافق الاتحاد الأوروبي على تعريفات جمركية جديدة تصل إلى 35.3 في المائة على واردات السيارات الكهربائية الصينية بالإضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية على استيراد السيارات البالغة 10 في المائة.

وفي الولايات المتحدة، رفعت إدارة بايدن التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية من 25 في المائة إلى 100 في المائة هذا العام، وهدد ترامب بالفعل بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع السلع الصينية.

ومن شأن هذه التدابير أن تزيد الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين والأمريكيين وتضغط على المبيعات وهامش الربح للمصدرين الصينيين. كما أنها ستحمي الأسواق من فائض الطاقة الإنتاجية للصين وتؤدي إلى تكثيف المنافسة بين مصنعي السيارات الكهربائية الأمريكيين والأوروبيين. وتشارك الشركات الصينية بالفعل في حرب أسعار شرسة في الداخل تستنزف أرباحها.

كما ستعمل التعريفات الجمركية الأمريكية والأوروبية على تسريع نقل الصناعات الصينية إلى الخارج. وهذا يستلزم نقل الشركات المصنعة الصينية لعمليات التصنيع إلى الخارج حتى تتمكن من تجنب قيود التصدير الجديدة والاستمرار في إرسال منتجاتها إلى الأسواق الغربية.

ويخشى صناع السياسات في واشنطن أن يكون هذا جاريًا بالفعل في المكسيك، حيث تحاول شركات السيارات الكهربائية الصينية الوصول إلى السوق الأمريكية باستخدام الإنتاج المكسيكي كمنصة إطلاق.

وبالنسبة لصانعي السيارات الصينيين، يمكن للمغرب الآن أن يلعب نفس الدور بالنسبة لأوروبا. تسيطر البلاد على 72 في المائة من احتياطيات صخور الفوسفات في جميع أنحاء العالم – مما يجعلها مركزًا عالميًا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية مع ابتعاد العالم عن بطاريات أيون الليثيوم NMC وتبني بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم الأرخص والأكثر أمانًا.

والمغرب أيضًا عضو في مبادرة الحزام والطريق الصينية منذ عام 2017 بعد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الصين خلال زيارة الملك محمد السادس إلى بكين عام 2016.

وبحسب التقرير، فهذا يجعل المغرب اختيارًا مثاليًا لنقل صناعة السيارات الكهربائية الصينية إلى الخارج. تتمثل أكبر ميزة للرباط في اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعضويتها في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

وأوضح معهد (Chatham House) البريطاني، أن القرب الجغرافي للمملكة المغربية من أسواق الاتحاد الأوروبي والأسواق الأفريقية والأمريكية يقلل من تكاليف الشحن والتأمين.

كما تمتلك المغرب بعضًا من البنية التحتية الأكثر تقدمًا لصناعة السيارات في إفريقيا، وأنظمة السكك الحديدية والطرق، والعمالة المدربة جيدًا والرخيصة وإطار حوكمة التصنيع الناضج، حيث إن استقرارها السياسي والاجتماعي النسبي وانفتاحها الاقتصادي يجعلها نقطة جذب للمستثمرين الأجانب.

تطوير الصناعة والبنية التحتية

ويرى التقرير، أن جهود الصين في المغرب ثنائية: فهي تسعى إلى بناء القاعدة الصناعية لشريكها والمساعدة في تطوير البنية التحتية اللازمة للاتصال والصادرات.

وعلى سبيل المثال، وقعت المغرب وGuchen Hi-tech مذكرة تفاهم بقيمة 6.4 مليار دولار في يونيو 2023 لبناء مصنع ضخم لبطاريات السيارات الكهربائية بالقرب من الرباط والذي سيكون الأكبر في إفريقيا.

وفي نوفمبر، فازت شركة الهندسة الخارجية الصينية (Covec) بعقد بناء السكك الحديدية في ميناء الدار البيضاء في غرب المحيط الأطلسي كجزء من خط السكة الحديدية عالي السرعة القنيطرة-مراكش. وهذا يجعل Covec الشركة الصينية الرابعة المشاركة في المشروع.

كما يهتم الملك محمد السادس بتأمين دعم الصين لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب (NMGP)، والذي من المتوقع أن يدخل مرحلة العطاءات الأولية في عام 2025.

وهناك اتجاه مهم آخر يتمثل في أن العديد من الشركات في الدول الغربية والصديقة للغرب تتحدى سياسات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للحد من المخاطر من خلال توقيع شراكات مع شركات صينية في الخارج.

حتى أن البعض ينقلون سلاسل التوريد الخاصة بهم إلى دول خارجية لتجنب تفويت فرصة التعامل مع الصينيين.

وفي المغرب، أبرمت شركات من كندا وأستراليا وكوريا الجنوبية صفقات مع شركات صينية لبناء مصانع بطاريات السيارات الكهربائية وإنتاج المواد الكيميائية اللازمة لتصنيع البطاريات.

ويشمل التعاون الآخر تجميع السيارات ومكوناتها. وبالنسبة للمغرب، فهذه فرصة عظيمة للصين لمساعدتها على التحول إلى مركز صناعي ومركز تجاري عالمي يمتد بين الأسواق الرئيسية في الغرب وأفريقيا.

كما يسمح هذا للمغرب بالتحوط أثناء محاولتها الخروج من تحت جناح فرنسا وتبني سياسة خارجية أكثر استقلالية.

كما ترغب الرباط في الحصول على دعم الصين ضد الجزائر في نزاعها حول الصحراء الغربية المغربية، على الرغم من أن هذا يبدو غير واقعي بالنظر إلى استراتيجية بكين المتوازنة في المنطقة، حسب تعبير المعهد.

وفي الوقت نفسه، تأمل المملكة في تجنب دفع تكلفة التقارب الشديد مع الصين من خلال اتباع نهج ثنائي ومعاملي والتردد في الانضمام إلى الترتيبات المتعددة الأطراف التي تقودها الصين، مثل مجموعة البريكس.

ونفت وسائل الإعلام المحلية بسرعة أن المغرب تقدم بطلب للانضمام إلى المجموعة قبل قمة البريكس في جوهانسبرغ العام الماضي، وربما لتجنب غضب الغرب.

ويعتقد المسؤولون المغاربة أن بلادهم “ليس لديها الكثير من الخيارات” حيث يتم بيع 90 في المائة من صادرات السيارات المغربية في السوق الأوروبية.