معطيات “مثيرة” في قضية “بن بطوش” والمحكمة تقتنع بضلوع مسؤولين فيها

كشف موقع “فوزبوبلي” معطيات جديدة ومثيرة في قضية ما بات يعرف بـ”استشفاء بن بطوش” في مستشفى “سان بيدرو” بمدينة لوغرونيو الإسبانية، والتي أشعلت الأزمة الديبلوماسية بين المغرب واسبانيا، على اعتبار أن “بن بطوش” ما هو إلا جواز سفر مزور يعود إلى زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي.

وبعد أشهر على الواقعة، جاء التأكيد هذه المرة، على دخول ابراهيم غالي بجواز سفر مزور، من المستشفى الذي تلقي به العلاج من مضاعفات فيروس كورونا نفسه، إذ أمر قاضي محكمة سرقسطة، رافاييل لاسالا، القيادة العليا للشرطة في نونبر الماضي بتحديد هوية موظف الاستقبال الذي سجل دخول غالي.

وبعد التوصل إلى هويتها، أكدت الموظفة التي كانت يومها في جناح الاستقبال، وفق الموقع الاسباني الذي أورد الخبر، أن الجواز الذي سُلم لها من قبل أحد مرافقي غالي، كان يحمل اسم “محمد بن بطوش”، وأن مرافقه هو الذي وقّع على وثيقة الدخول.

المعطيات التي كشفتها الموظفة، بناء على أمر من قاضي محكمة سرقسطة، رافاييل لاسالا، الذي دعا إلى الاستماع إليها على أن يتم استدعائها للمحكمة كشاهدة، أكدت أن الشخص الذي كان يرافق ابراهيم غالي لم يدلي بهويته، فيما لم يتم التأكد بعد مما إذا كان الشخص المعني هو ابنه.

وتوصلت تحقيقات الشرطة الاسبانية في هذا الموضوع، إلى المعلومات التي دوّنتها موظفة الاستقبال، خلال ولوج زعيم البوليساريو للمستشفى، إذ كتبت: “مريض يصل في سيارة إسعاف جرى إدخاله إلى قسم العناية المركزة، ومرافقه ليس لديه هاتف أو عنوان”.

في السياق ذاته، أبرزت الشرطة في إفادتها لمحكمة سرقسطة، أن مستشفى “سان بيدرو”، لا يتوفر على أي وثائق تعود إلى ابراهيم غالي، باستثناء بنسخة مصورة بالأبيض والأسود من جواز السفر الذي حمل صورة غالي واسم “محمد بن بطوش”.

وأكد ألبيرتو لافوينتي خيمينيث، مدير المستشفى المذكور في إفادته للشرطة، أنه توصّل بمكالمة من إليسيو ساستر، رئيس مكتب الرئاسة، سأله عما إذا كان هناك استعداد لقبول مريض، غير أنه لم يتم إخباره أبدًا عن هويته.

ويوضح الموقع الذي أورد هذه المعطيات، أنه تكونت لدى القاضي قناعة بأن دخول ابراهيم غالي اسبانيا ومن ثم مستشفى “سان بيدرو” كان بمساعدة من الحكومة الاسبانية وبالضبط وزارة خارجيتها التي كانت على رأسها آنذاك، أرانتشا غونزاليس لايا.

وأضاف أن القاضي يحقق في الطريقة التي أُدخل بها غالي إلى إسبانيا في بداية الأمر في الوقت الذي يواجه فيها قضيتان جنائيتان مفتوحتان، في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الداخلية الاسبانية، أنها لم تعلم بتواجده في البلاد إلا بعد ثلاثة أيام، وكان ذلك عن طريق الصحافة.

غير أن هذا التصريح، وفق الموقع ذاته، يتناقض مع المعطيات التي أدلى بها المفوض العام للشرطة الوطنية الاسبانية، أوجينيو بيريرو، الذي قال أنه كان على علم بهبوط ابراهيم غالي في 18 أبريل، وضمن له الحماية لنقله عبر سيارة إسعاف صوب المستشفى.

ومن بين المعطيات المثيرة التي وردت في الموقع، أن غالي ورفاقه لم يمروا عبر مراقبة الجوازات والجمارك عند وصولهم إلى سرقسطة، إذ كشفت ذلك رسائل عبر تطبيق “الواتس آب” المتبادلة بين “الرجل الثاني” السابق لغونزاليس لايا والجنرال الذي أخذ الأوامر عن الطبيعة “السرية” للعملية التي انتهت بالتسبب في أزمة كبيرة مع المغرب.

وأكد شهود من الشرطة، أن دخول الانفصالي غالي كان بأمر من وزارة الخارجية، وأنهم لم يحددوا هويته عندما دخل إسبانيا أو غادرها فجر 2 يونيو، بجواز سفر دبلوماسي جزائري.