يعاني العديد من المواطنين المغاربة، الراغبين في السفر إلى بعض من الدول الأوروبية، منذ أكثر من سنة، من عدة مشكلات، خصوصا في تحديد موعد لتقديم طلب للحصول على التأشيرة.
ورغم الشكاوى المتكرّرة من المواطنين، التي نبهت إلى هذه المعاناة، والدور الذي يلعبه “سماسرة التأشيرة”، في تعميق الأزمة، بما ينعكس سلباً على جيوب الأسر المغربية، إلا أن المشكل تفاقم في الفترة الأخيرة.
وفي هذا الصدد قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن الجمعية توصّلت في الآونة الأخيرة، بالعديد من الشكايات، المتعلقة بـ”مواعيد الحصول على التأشيرة لبعض الدول الأوروبية، مثل إسبانيا، فرنسا وإيطاليا، التي أصبح “الحصول على تأشيرات إليها، من سابع المستحيلات”.
وتابع شتور، في تصريح لجريدة “بناصا”، أن “المواطنين، يجدون مشاكل في حجز المواعيد”، كما أن الرد على الطلبات، لا يكون في الغالب، إلا بعد مرور وقت طويل، والذي يكون، بـ”الرفض، بما يكلفهم ذلك من جهد ومعاناة وتنقل ومصاريف جد مرتفعة، تنهك جيوبهم وبالأخص حين يدخل سماسرة المجال على الخط”.
وتابع المتحدث، أن مواقع التواصل الاجتماعي، عجّت مؤخرا، بتدوينات تتحدث عن “استفحال هذه الظاهرة”، حيث بات الباحثون عن موعد لتقديم ملف الحصول على التأشيرة، عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، يجدون كل المواعيد محجوزة، الأمر الذي يُجبرهم على الاستعانة بخدمات الوسطاء، مقابل إتاوة”.
واعتبر شتور، أن هذا الأمر، “يؤثر سلبا على المواطين، باختلاف فئاتهم العمرية، الراغبين في السفر لفترات قصيرة من أجل السياحة، أو التطبيب أو لقاء العائلة، أو صلة الرحم، أو لأغراض تخص أعمالهم”، مطالبا وزارة الخارجية بـ “التدخل لدى الدول سالفة الذكر في أقرب وقت لوجود حل لهذه المعضلة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، على ضرورة تحرك وزارة الخارجية، لـ”التخفيف من التعقيدات المسطرية، خاصة المتعلقة منها بأخذ المواعيد، وبالأخص للطلبة المغاربة الذين سيحصلون على الباكالوريا ويفضلون استكمال دراستهم في الخارج”.
وذكّر شتور، بأنه “إذا لم يكن هناك حق في التأشيرة، فإن هناك حقا لطالب التأشيرة في أن يحظى بالاحترام والمعاملة اللائقة، ومن حقه كذلك أن يسافر أينما يريد، وبدون قيود تعجيزية اعتباراً لشخصه، واعتبارا لبلده، واعتبارا كذلك للعلاقات بين الدول، والتي يبقى الاحترام المتبادل ركنا من أركانها الأساسية”.
تعليقات الزوار ( 0 )