لم يشفع لأعوان السلطة لعبهم لدورٍ أساسيٍّ خلال 2020، منذ بداية تفشي جائحة كورونا، في شهر مارس الماضي، في أن يحظوا بالتفاتة من وزارة الداخلية لإنهاء المشاكل التي يعانون منها منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها غياب نظام أساسي منظّم، والأجور الضئيلة التي لا تتماشى مع حجمِ المهامِّ التي يؤدونها.
وبالرغم من أن الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية، كشف بأنه جرى رفع راتب أعوان السلطة إلى 4000 درهمأً، إلا أن التنسيقية الممثلة لهذه الفئة، نفت بشكل قاطعٍ، هذا الأمر، مؤكدةً أنها ألفت “هذه الأخبار المزيفة والمراوغات”، مردفةً أن تأخر تكذيبها للزيادة جاء بسبب انشغال الأعوان بمنع احتفالات رأس السنة، تماشياً مع قرار الحكومة.
وأدانت التنسيقية ما وصفته بـ”استحمار وزير الداخلية لهذه الفئة واستصغار عقلها”، متأسفةً على تجاهل عددٍ من وسائل الإعلام المعروفة لمعاناة أعوان السلطة، مؤكدةً أن “خبر الزيادة في الراتب ونية تحسين أوضاع أعوان السلطة مجرد مراوغات يائسة من أجل ثنينا عن الخطوات النضالية المتوقعة”.
وفي سياقٍ متّصل، أكدت التنسيقية، في رسالة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الأعوان سيقومون بتغيير خطة تعبيرهم عن سخطهم جراء مجموعة من المشاكل التي يعانونها والمتعلقة بالأجور وظروف الاشتغال، مشددةً على أن وزارة الداخلية ستتحمل مسؤولية هذه المفاجآت، ضاربةً موعداً مع أيام التلقيح والانتخابات المقبلة سنة 2021.
ويأتي توجه التنسيقية للتصعيد، بسبب مجموعة من الإشكاليات التي عدّدتها في رسالتها الموجهة للمنابر الإعلامية، وهي أن الأعوان لم يستفيدوا من إجازتهم السنوية خلال 2020، بالرغم من المجهودات والمخاطر التي خاضوها، ونظرا للوضعية المادية التي تم تسويتها، حسبهم، “بتقنية التجويع والتقطير حتى يظل أعوان السلطة معلقين بأجور زهيدة غير متوازنة مع المهام المتراكمة”.
وإضافة إلى الوضعية القانونية والإدارية التي لم تبد الوزارة أي إرادة جادةٍ لتسويتها أو إخراج قانونٍ أساسيّ للوجود، مكتفيةً بإعادة تدوير “نفس القرص والمغالطات؛ تم رفع أجور أعوان السلطة بنسبة 67578 في المائة بين سنوة 1450 و2020، وهم يستفيدون من امتيازات الموظفين وليسوا موظفين، وتم ترقية 234.5 من أعوان السلطة إلى خليفة قائد، أمام أي سؤال من النواب والمستشارين”.
ومن بين أسباب التصعيد أيضا، ما أسمته التنسيقية بـ”أسلوب التهديد وقرارات العزل التعسفية التي يتعرض لها أعوان السلطة جراء أخطاء غيرهم وجراء رفضهم هذه الضغوط والأخطار والبرامج المتواصلة، دون أي امتياز أو تعويض والاستغلال لاستخلاص الأموال والابتزاز وقضاء الأغراض الخاصة لرؤسائهم”.
وسبق لتنسيقية أعوان السلطة أن اشتكت تأخر صرف رواتب الأعوان في بعض الأقاليم، آخرها سيدي قاسم، الذي لم يتوصل فيه المشتغلون في هذا القطاع بمستحقاتهم الشهرية عن نوفمبر، لحدود 22 من شهر دجنبر الجاري، كما اشتكت استمرار الخروقات الكبيرة في عملية اقتراح أعوان السلطة لشغل منصب رجل سلطة (خليفة قائد).
وأعلنت التنسيقية في بيان لها قبل يومين، عن وجودِ خروقات كبيرة ومحسوبية وزبونية في اقتراح عون سلطة لشغل منصب خليفة قائد بإقليم جرسيف، متهمةً بشكل صريحٍ عامل إقليم ومعاونيه بتلقي رشاوى لتسهيل مهمة وصول أشخاصٍ لا يستحقون لمنصب رجل سلطة، بالرغم من أنهم، وفق المصدر، لا يتوفرون على “أدنى شروط التعيين”.
وأوضحت التنسيقية بأن سمعة عامل إقليم جرسيف لم تعد تشرف وزارة الداخلية، التي اقترحته لشغل المنصب، مطالبةً إياها بتشكيل لجان تفتيش بالعمالة المذكورة للوقوف على ما “اقترفه العامل ومعاونيه من تجاوزات وصفت بالخطيرة مستغلين مناصبهم وسلطتهم في ذلك، وكذا التحقيق مع المسؤول الترابي بالإقليم حول سلوكاته غير الأخلاقية، التي بدأ المواطنون يعرفونها”.
وعرجت صفحة التنسيقية على مشاكل الأعوان مع المجالس التأديبية، حيث نشرت واقعةً عرفها أحد الأقاليم المغربية ووُصفت بـ”الغريبة”، تفاصيلها أنه تم عزل عون سلطة بتاريخ فاتح يوليوز الماضي، دون أي إشعار، ومن دون أن تتم إحالته على المجلس التأديبي، ولم يعلم بالأمر إلا بعد مرورِ شهر كامل، حيث عرف بأنه عُزل من منصبه ليلة الـ 29 من يوليوز.
ونبهت إلى أن تقرير القائد الذي جرى عزله بناءً عليه، كُتب بتاريخ 6 يوليوز، والمجلس التأديبي الذي أحيل عليه، دون إشعار، جرى في الـ 14 من يوليوز، أي بعد عزله الرسميّ وقبل علمه بالأمر، ليتم إخباره لاحقاً، أي في الـ 29 من الشهر نفسه كما سبقت الإشارة، بأنه تم عزله، بالرغم من أنه اشتغل طوالَ شهرٍ كاملٍ دون أن يتقاضى راتبه.
وأكدت التنسيقية، في تدوينةٍ له، على أنه لا شيء يمكنه أن يحفز أعوان السلطة للعمل بجدّ وتحسين جودة الإدارة لاسترجاع ثقة المواطن، سوى توفير “إجازة سنوية وأجور معقولة متناسبة مع المهام بدلا من التجويع والتقطير”، بالإضافة إلى ضرورة إخراج قانون أساسي يضمن الحقوق ويبين الواجبات، مع الحماية القانونية من العزل التعسفي “والابتزاز والاستغلال الذي يتعرض له أعوان السلطة من طرف بعض رؤسائهم”.
وتابعت التنسيقية بأن الحديث عن حصول الشيوخ الحضريين على 4000 درهماً هو في الواقع، عبارة عن تراكم للأقدمية، حيث يحصلون على 100 درهمٍ عن كلّ أربع سنوات، ولا يتم بلوغ راتب 4000 إلا بعد 20 سنة من الاشتغال في الميدان، والعمل المتواصل في جميع التهصصات والمصالح ومع جميع الوزارات وجميع المواطنين، بسبب غياب السلم الوظيفي أو القانون الأساسي أو الترقيات.
المطالبة ثم المطالبة من اجل تحسين الوضعية
في راي وزارة الداخلية لا تنوي اخرتج القامون الاساسي لهده الشريحة الا في حالة تدخل جلالة الملك محمد السادس
كل ما قيل في هدا التقرير يشرح الوضعية و يشمل المشاكل الاساسية التي يتخبط فيها اعوان السلطة .خصوصا اعوان السلطة ما فوق الباكلوريا