معاناة “أسر بؤر النزاع” متواصلة.. ومطالب بتسريع إعادة الأمهات وأطفالهنّ للمغرب

تتواصل معاناة الأسر المغربية العالقة في بؤر النزاع في كل من سوريا والعراق، رغم كل من المجهودات التي بذلتها مجموعة من الجهات من أجل العمل على إنهاء هذا الملفّ، عبر إعادة كافة المواطنين المتواجدين في مخيمات اللاجئين في البلدين المذكورين، أو أولئك الذين تمكنوا من دخول الأراضي التركية وظلّوا محتجزين داخلها.

وتعيش مجموعة من الأسر المغربية التي كانت قد هاجرت بداية العقد الحالي إلى سوريا أو العراقّ، رفقة أزواجها للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة التي كانت تنشط في المنطقة، قبل أن تفرّ لاحقاً، إما بسبب وفاة معيليها، أو بسبب مراجعة الأفكار السابقة، نحو المخيمات أو الأراضي التركية، _ تعيش _ أوضاع يصفها البعض بـ”الكارثية”.

وفي هذا السياق، كشفت التنسيقية المغربية للعالقين في تركيا، أن سيدة تحمل الجنسية المغربية تدعى سمية الترفوس، وهي أم لطفلين، بقيت عالقة في تركيا لما يقارب ثلاث سنوات، قبل أن تعرضت للاحتجاز من قبل سلطات هذا البلد في الـ 29 من يوليوز الماضي، بسبب عدم توفر طفليها على الإقامة القانونية داخل تركيا.

وأضافت التنسيقية، في بيان توصلت “بناصا”، بنسخة منه، أن الإدارة التركية بأنقرة، قررت ترحيلها إلى المغرب مع طفليها، غير أن سفارة المملكة رفضت منحها وثيقة تسمح لها بالسفر مع الصغيرين، ياسر ذو الـ 5 سنوات، وماريا ذات الأربع، وهو ما تعذّر بعده إتمام قرار الإدارة التركية، نظرا لأنه لا يمكن ترحيل الأم دون طفليها.

وأوضحت أن الابنة، تعرضت في الآونة الأخيرة لنقصان حاد في بصرها حيث فقدت حوالي 80 في المائة، حسب تقرير طبي تحتفظ الأم بنسخة منه، وباتت تعاني جملة من المخاطر التي تهدّد سلامة الأم وطفليها، مطالبةً الجهات المعنية وعلى رأسها السفارة المغربية بأنقرة، والقنصلية باسطنبول، بالتدخل العاجل لإنقاذ الطفلين وأمهما من محنة الاحتجاز، بمنح الصغيرين إذن الترحيل رفقة إمهما.

وكانت السلطات المغربية، قد سمحت لعدد من الأمهات العالقات في مخيمات اللاجئين شمال سوريا، بالعودة رفقة أطفالهن إلى البلاد، كمرحلة أولى لإعادة بقية المواطنين المتواجدين في “بؤر النزاع”، وهو ما اعتبر، وقتها، بادرة مهمة ولقي ترحيبا من قبل التنسيقيات المتابعة لهذا الملفّ، مطالبين بالحرص على إرجاع كلّ الأمهات وأطفالهن.

ورغم مرور شهور على شروع السلطات في إعادة بعض الحالات، إلا أن مجموعة من الأمهات والأطفال، ما زلن عالقات في تركيا، بسبب عدم توفر أطفالهنّ على وثائق ثبوتية، وسط تعالي الأصوات المطالبة بتدخل الملك محمد السادس، من أجل تسهيل مأمورية الأسر، وبالأخص الأمهات والأطفال، في العودة إلى أرض الوطن.