مطلبا الترقية وتغيير الإطار يدفعان الأساتذة حاملي الشهادات للعودة إلى الاحتجاج

عاد الأساتذة حاملو الشهادات من جديد إلى ساحات الاحتجاج عبر خوض عدد من الأشكال النضالية بالرباط، وذلك دفاعا عن ما أسموه حقهم المُكتسب في الاستفادة من الترقية وحقهم أيضا في تغيير الإطار.

وتمثلت الأشكال النضالية التي خاضها الأساتذة إضرابا وطنيا مدته ثلاثة أيام، بالإضافة إلى أشكال احتجاجية أخرى متمركزة في الرباط، وفق ما أعلنت عنه التنسيقية الوطنية للأستاذة حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية.

الفاعل التربوي، عبد الوهاب السحيمي، اعتبر أن هذه المحطة النضالية قد جاءت في إطار مسلسل نضالي تم البدء فيه منذ سنة 2016، وأن هذا المسلسل يُبتغي من ورائه تحقيق الترقية وتغيير الإطار لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، على غرار ما كان معمولا به قبل سنة 2015.

وتابع السحيمي في تصريح لجريدة بناصا الإلكترونية، أن احتجاجات الأساتذة هي احتجاجات مشروعة ومنطقية، مُوضحا أن هدفها الأساسي يكمن في تحقيق المساواة مع باقي الزملاء الذين سبق واستفادوا من هذا الحق، قبل أن يُشير إلى أن رفض وزرة التربية الوطنية الرضوخ لطالب الأساتذة يعكس انعداما كليا لاحترام مبدأ المساواة الذي من المُفترض أن يتوافر لدى الوزارة في معاملتها مع مُوظفيها.

كما أعاد الفاعل التربوي ذاته التذكير بالاتفاق الذي سبق وتم الوصول إليه بين الأساتذة والوزارة السابقة بتاريخ 21 يناير 2020، وأعاد التذكير أيضا بتخلف الوزارة ذاتها عن الالتزام بفحوى الاتفاق، وبأنه قد ظل مجرد حبر على ورق موضوعا على رفوف الوزارة.

وأفاد المُتحدث ذاته، أن استمرار الاحتجاجات اليوم يأتي من أجل السعي نحو دفع الحكومة الجديدة وكذلك الوزارة الجديدة إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليها سابقا بدون أن يتم تنزيله، مع إشارته إلى أن مضمون هذا الاتفاق كان قد جاء وفق توصيات ومُقترحات الوزارة السابقة نفسها.

واسترسل السحيمي بالقول “نحن مستمرون في الاحتجاج، ومستمرون في المطالبة بتلبية مطالبنا وبالوفاء بالالتزام المذكور، لأنه صادر عن الدولة، والدولة يجب أن تحترم التزاماتها ووعودها بغض النظر عن الحكومة، وبالشكل الذي يخدم استمرارية المرفق العام واستمرارية الإدارة”.

وبعث المتحدث نفسه رسالة للحكومة الحالية ذكرها فيها بأن هناك ملفا عادلا ومشروع يتعلق بالترقية وتغيير الإطار تم الوعد يتحقيقه في التزام سابق، داعيا كل الأطراف المعنية للتعجيل بحل هذا الملف، وتمكين الأساتذة حاملي الشهادات من حقهم المشروع.