طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النوّاب، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بإحداث المصالح اللاممركزة وتمتيعها بصلاحيات تقريرية فعلية.
وشدد الفريق الاشتراكي، في عدة أسئلة، موقعة من قبل مجموعة من النوّاب والنائبات عن “الوردة”، على رأسه رئيس الفريق عبد الرحيمد شهيد، على ضرورة تطبيق مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
وجاء في الأسئلة، أن الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الصادر في 27 دجنبر 2018، تأسس على “مستويين اثنين، يتعلق الأول بالعمل على تكريس منطق جديد لللاتمركز الإداري بالمغرب”.
بينما يتجسد الثاني، يضيف السؤال، “في اعتماد هندسة جديدة لتوزيع الاختصاصات بين الإدارة المركزية وباقي المستويات الإدارية اللامركزية، وذلك استنادا إلى مبدأ التفريع”.
ونبّه نوّاب الفريق الاشتراكي، إلى أنه “بموجب هذا الميثاق صار لا يعهد إلى الإدارات المركزية إلا بالمهام التي تكتسي بموجب النصوص الجاري بها العمل، طابعا وطنيا أو يتعذر إنجازها من قبل المصالح اللاممركزة”.
واسترسل النوّاب في السؤال: “حيث يجب أن تنقل إلى هذه المصالح صلاحيات تقريرية فعلية، وأن توضع رهن إشارتها الوسائل المادية والمالية والبشرية، الكفيلة بضمان نجاعة أدائها”.
وبناء على ذلك، ساءل النوّاب، وزير الداخلية، “عن تطبيق مقتضيات هذا الميثاق، خصوصا ما يتعلق بإحداث المصالح اللاممركزة، وبنقل صلاحيات تقريرية فعلية إليها”.
تعليقات الزوار ( 0 )