طالبت محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتدخل من أجل فتح تحقيق في واقعة تسمية رئيس مقاطعة المرينيين بفاس، لشارع باسم والده.
وقال الغلوسي، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “الفصل 235 من القانون التنظيمي رقم 14-113 الخاص بالجماعات المحلية، يحدد مهام مجالس المقاطعات، ومن ضمنها حق هذه المجالس في اقتراح تسمية الشوارع بأسماء معينة”.
وأضاف أن هذا الاقتراع، يُرفع لـ”المجلس الجماعي للمدينة الذي يتولى مناقشة الاقتراح ويصادق عليه”، متابعاً: “من الناحية القانونية فإن مجلس مقاطعة المرينيين بفاس خول لنفسه حق التصويت والمصادقة على قرار ليس من اختصاصه، وهو ما يجعل مجموعة من الأسئلة مشروعة”.
وتساءل الغلوسي: “ما موقف مجلس جماعة فاس ومعه عامل عمالة فاس من هذه التجاوزات القانونية؟وكيف تم تمرير الأمر بهذه الطريقة دون إبداء أي تحفظ أو اعتراض؟”، مردفاً: “وأيضا لماذا خولت المندوبية الجهوية للمقاومة وجيش التحرير لنفسها حق اقتراح تسمية أحد شوارع مدينة فاس الواقع في نفوذ مقاطعة المرينيين؟”.
واسترسل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: “هل قامت بذلك تلقائيا أم أنه يأتي في إطار ترضيات ما؟”، معتبراً أن “ما أقدم عليه رئيس مجلس مقاطعة فاس، بتسمية أحد شوارع المدينة باسم والده، لا يمكن النظر إليه إلا من زواية ربط مصالح خاصة مع الجماعة بمدلول الفصل 65 من القانون التنظيمي المذكور، والذي يتحدث عن ربط عضو من أعضاء الجماعة مصالح خاصة مع هذه الأخيرة”.
وذكّر الغلوسي، بأن “الفصل المذكور استعمل مفهوم “المصلحة” بشكل مطلق، أي أن المشرع لم ينظر إلى المصلحة بمفهومها الضيق كمصلحة مادية مباشرة تدر فائدة على العضو الجماعي، بل إنه ذهب بعيدا وجعل مفهوم المصلحة واسعا، يشمل أيضا تلك المصلحة المعنوية والتي تحقق للعضو المنتخب فائدة ومصلحة رمزية تعطيه حظوة داخل المجتمع، تمكن هذا الأخير من التعرف عليه ومنحه أصواتا انتخابية دون الحاجة إلى القيام بحملة انتخابية ومكاسب أخرى كنتيجه لذلك”.
ونبه إلى أنه “لا يخفى أن الفائدة المعنوية والرمزية يمكن أن تمكن العضو من جني فائدة مادية وعلاقات وفوائد أخرى، وكل ذلك ما كان ليحصل لولا أن رئيس المقاطعة، استغل موقعه الوظيفي والمسؤولية التي يتولاها، لتمرير قرار يحقق له مصالح ذاتية له ولعائلته الكبيرة”، مضيفاً: “وكما هو معلوم، فإن الفصل 36 من الدستور، يفرض على السلطات العمومية الوقاية طبقا للقانون من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، كما أكد ذات الفصل على كون القانون يعاقب على استغلال مواقع النفوذ والامتياز”.
كما يشكل قرار رئيس مقاطعة المرينيين ومعه مجلس المقاطعة الذي صادق على القرار، وفق الغلوسي، “انحرافا أخلاقيا يمس بأخلاقيات المرفق العمومي، ويؤسس للتمييز وعدم المساواة بين الناس فضلا عن كونه يكرس الانطباع السائد بكون المرفق العمومي والمؤسسات العمومية ماهي إلا أدوات لخدمة المصالح الخاصة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تعميق شيوع الفساد والريع في الحياة العامة”.
وفي ظل هذا الوضع، شدد الغلوسي، على أن وزير الداخلية، مطالب بـ”التدخل لفتح بحث معمق حول هذه الواقعة، وترتيب الجزاءات القانونية، ومنها إصدار تعليمات إلى عامل المدينة لسلوك مسطرة عزل رئيس مقاطعة المرينيين أمام المحكمة الإدارية”.
تعليقات الزوار ( 0 )