مطالب حقوقية للسلطات بالتحرك الحازم ضد المفسدين.. والغلوسي: لا يمكن للمغرب أن ينهض واللصوص “يحلبون البقرة”

طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، السلطات، بالتحرك الحازم ضد لصوص المال العام، موضحاً أن العفو الملكي الأخير، جعل الجميع يعتقدون أن الدولة قادرة على اتخاذ مثل هذه القرارات المفصلية.

وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”: “نريد حربا حقيقية ضد الفساد والرشوة، نريد محاسبة لصوص المال العام والمفسدين”، مضيفاً أن هذه البلاد، لا يمكنها أن تنهض و”اللصوص يحلبون البقرة صباح مساء، دون أن ينالوا أي عقاب”.

وتابع الغلوسي أن الوقت قد حان “لكي يدفعوا فاتورة فسادهم ونهبهم لخيرات البلاد عوض أن يدفعه الشعب نيابة عنهم”، موضحاً أن “على الدولة أن تكون حازمة في التصدي لآفة ومعضلة الفساد والرشوة ونهب المال العام”، مشيراً إلى أن “الأجهزة الأمنية تتوفر على كل التقارير التي تورط لصوص المال العام والمفسدين، وحان الوقت لإخراجها وتقديمها إلى القضاء”.

وشدد الغلوسي على أنه “لا يجب التسامح أو التساهل مع لصوص المال العام الذين راكموا ثروات خيالية وتركوا المجتمع يفقد الأمل في كل الفاعلين”، منبهاً إلى أن هؤلاء الأشخاص “يدفعون البلد نحو المجهول ويمعنون في استغلال مواقع السلطة والنفوذ لقهر الناس وجعلهم يشعرون بالخوف من مستقبل هذه البلاد الجميلة والرائعة”.

واسترسل: “كل مايقوم به اللصوص هو تعميق أسباب الفقر والظلم والتمييز والإحباط، ودفع الناس إلى الإحساس بالدونية وفقدان الكرامة”، مردفاً أن الناس فرحوا جميعاً بـ”إطلاق سراح الصحفيين ونشطاء الرأي، وعبروا عن سعادتهم بقرار إنساني أدخل الفرحة على المجتمع وأنهى محنة المعتقلين وأسرهم”.

وواصل الغلوسي، أن هذا القرار الإنساني والسياسي، “جعل الرأي العام يعتقد أكثر من أي وقت مضى أن الدولة قادرة على اتخاذ قرارات مفصلية تعيد الثقة للناس في المؤسسات وتجسر الهوة بين الدولة والمجتمع، وهم الآن يتطلعون إلى حزم الدولة مع لصوص المال العام والمفسدين”.

وأردف أن “المؤكد أن اتخاذها لهكذا قرارات ستجعل الفرح يعم كل الزوايا والأماكن، وسيدعمون تلك القرارات ويصفقون لها وهم مرفوعي الرأس بين كل الأمم”، مبرزاً أن “على الدولة أن تقدم كل التقارير السوداء ضد المفسدين ولصوص المال العام إلى القضاء لمحاكمتهم”.

هذا، وشدد الغلوسي، على أن القضاء، مطالب بمصادرة “أموالهم وممتلكاتهم بلا هوادة”، وأن على الدولة أن “تعيد اللصوص إلى حالتهم الاجتماعية الأصلية التي كانوا عليها قبل أن يغتنوا بشكل فاحش ومشبوه ويسرقوا خيرات البلد”، مردفاً أن “الفساد هو الخطر الداهم، وهو المهدد للدولة والمجتمع”، مختتماً: “رجاء لاتتركوا لصوص المال العام يدفعون الناس إلى الكفر بكل القيم ،انهم يعمقون الفساد والرشوة والريع ويسعون إلى تهديد امننا الإجتماعي”.