مطالب بمحاسبة المسؤولين.. هل كشفت “كارثة الحوز” حجم الفساد بجهة مراكش آسفي؟

قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن زلزال الحوز الذي هز عددا من مناطق المملكة (الجمعة) الماضية، “عرى برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، الذي انطلق منذ 2017 ومن المفترض أن ينتهي خلال نهاية هذه السنة”، متسائلا: “إلى متى سيستمر المجلس الأعلى للحسابات في احتجاز تقرير أسود حول التدبير العمومي بالجهة؟”.

وأوضحت الجمعية، أنه “ومنذ انطلاق ما سمي ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي في 2017، تم إعداد 6 مخططات عمل سنوية جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بقيمة إجمالية تناهز 41.43 مليار درهم، أي بنسبة 83 في المائة من المبلغ الإجمالي المخصص للبرنامج نفسه”.

وأفادت الجمعية، أن “بعض المعطيات تشير إلى أن الاعتمادات المحولة بلغت ما يقارب 34.60 مليار درهم، فيما بلغت الاعتمادات الملتزم بها 32 مليار درهم، أي بنسبة 94 في المائة من المبالغ المحولة”.

وأضافت، أنه “ورغم تلك المبالغ المالية الضخمة المرصودة كاستثمارات لإنجاز مشاريع لم تساهم في فك العزلة عن سكان القرى والجبال وتوفير الخدمات الضرورية في مجال التعليم والصحة وربط الدواوير بالكهرباء والماء الصالح للشرب وإنشاء الطرق وغيرها”.

وشددت جمعية حماة المال العام، على أنه “وورغم ضخامة المبالغ المالية المخصصة لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية بالمجال القروي، فإن أثر ذلك لم يظهر على وجه القرى والدواوير وبعض المدن التابعة للنفوذ الترابي لجهة مراكش آسفي”.

وفي مقابل ذلك، تضيف الجمعية، “ظهرت معالم الثراء الفاحش على بعض مسؤولي جهة مراكش آسفي والتي أنجز بخصوصها المجلس الأعلى للحسابات تقريرا أسودا، لكن للأسف الشديد ظل هذا التقرير محجوزا لأسباب مجهولة لحدود الآن في الوقت الذي أفرج فيه المجلس المذكور عن تقارير تتعلق بجماعات ترابية بالجهة؟ ليبقى السؤال الجوهري هو: من يوفر الحماية لبعض مسؤولي الجهة؟؟”.

وتساءلت الجمعية: “هل ستشكل كارثة الزلزال فرصة للإفراج عن هذا التقرير الأسود وتجسيد ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع والتدليل على أن الجميع سواسية أمام القانون ؟ أم أن التمييز في إعمال قواعده سيظل سيد الموقف؟”.

وتابعت بالقول: “هل ستتجه وزارة الداخلية ومعها المجلس الأعلى للحسابات لفتح علبة الأموال الضخمة المخصصة لبرنامج تقليص الفوارق المجالية وإنجاز تقرير مفصل بخصوص أوجه صرف المال العام وإحالة المتورطين في إختلاس وتبديد المال العام على القضاء؟”.

وأشارت الهيئة الحقوقية ذاتها، إلى أن “كارثة الزلزال وحجم المأساة والأضرار الجسيمة الناتجة عنه تقتضي فتح صفحة محاسبة المسؤولين عن تدبير الشأن العام بجهة مراكش آسفي، ذلك أن تلك المناطق ظلت بعيدة عن شعارات التنمية المفترى عليها وتقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية وحالها يغني عن السؤال، وبقيت على هامش التاريخ والجغرافيا، في حين انتعش رصيد نخب سياسية وارتقت اجتماعيا وعاشت وتعيش على الريع والرشوة والفساد وراكمت ثروات هائلة داخل وخارج المغرب”.