مطالب بفتح تحقيق في ملابسات استقالة مسؤولة بارزة بولاية جهة مراكش

دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط الاستقالة التي قدمتها رئيسة قسم التعمير والبيئة بولاية جهة مراكش اسفي، والتي اشر عليها والي الجهة، وسط علامات استفهام كثيرة ترجمتها الجمعية من خلال طلب فتح تحقيق.

و كشف رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، أن طلب الاستقالة تضمن عددا من الأسباب التي جعلت ذات المسؤولة تقدم استقالتها، وذلك وفق رواية أعلنت فيها انها تواجه صعوبات وعراقيل خلال أدائها لمهامها، و”تعيش نوعا من عدم الاستقرار، وضغطا نفسيا وغياب مناخ ملائم للعمل دون تدخل من المؤسسة التي تنتمي إليها رغم تعرضها لحملة من التشهير هي وأسرتها”.

وفي مقابل يضيف الغلوسي تم تداول أخبار وتقارير قبل أن تتقدم بطلب الإستقالة تشير إلى شبهة تورط المسوؤلة الأولى بقسم التعمير والبيئة بولاية جهة مراكش آسفي في مخالفات قانونية تتعلق ببعض المشاريع الإستثمارية، ومنح تراخيص يكتنفها الغموض، دون أن يصدر عنها أي توضيح بخصوص ما أثير، وهو مايجعل التساؤل التالي مشروعا حول ما اذا كان الأمر يتعلق فعلا بإستقالة طوعية”.

وشدد رئيس الجمعية المغربية لحمالة المال العام على أن ما تضمنه طلب إستقالة رئيسة قسم التعمير والبيئة بولاية جهة مراكش آسفي من كونها تتعرض لضغوطات وتواجه عراقيل وصعوبات في عملها، فضلا عن ما أثير من أخبار قبل إستقالتها بخصوص أدائها لمهامها، وما شاب بعضا من قراراتها من شبهات تتعلق بمخالفات للقانون بخصوص منح تراخيص لبعض المشاريع ومحاباة أصحابها مقابل عرقلة مشاريع أخرى ، تفرض على والي الجهة ووزير الداخلية فتح تحقيق دقيق، وعاجل، حول ظروف وملابسات كل تلك المعطيات والإدعاءات مع ترتيب الجزاءات القانونية الواجبة.