استغرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من إبقاء مجموعة من التقارير والملفات المرتبطة باختلاس وتبديد المال العام بجهة مراكش آسفي، والتي يكون أبطالها منتمون لحزب سياسي معين، حبيسة رفوف المجلس الأعلى للحسابات، متسائلاً عن من “يُعرقل تحريك ملفات المتابعات ضد المتورطين؟”.
وقال الغلوسي: إن “عدد المتابعين قضائيا في جرائم الفساد ونهب المال العام (100 منتخب، منهم 77 برلمانيا)، إذا كان العدد صحيحا، يبقى ضعيفا جدا بالمقارنة مع حجم الفساد وخطورته، وهناك منتخبون آخرون ومسؤولون لم تصل إليهم بعد يد العدالة وسيف القانون، لأسباب متعددة، لا يتسع المجال للخوض فيها في هذا الحيز”.
وأضاف الغلوسي في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”: “ومنهم من أنجزت ضده تقارير رسمية لم تر النور ولا تزال محتجزة، فإذا كان المجلس الأعلى للحسابات قد كشف أخيرا عن تقريره ضد محمد ساجد عمدة الدار البيضاء الذي يعود إلى سنة 2013، فإنه مقابل ذلك لم يفرج عن تقريره بخصوص جهة مراكش آسفي على سبيل المثال فقط”.
وأوضح أن “المتتبع للتقارير التي يصدرها هذا المجلس، سيلاحظ أن آخر تقرير أخرجه للوجود هو التقرير الذي يهم فترة تسيير عبد العالي دومو لجهة مراكش تانسيفت الحوز، أي قبل أن تسمى بجهة مراكش آسفي”، متابعاً أن “عبد العالي دومو، يحاكم اليوم أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بناء على شكاية فرع مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام”.
وتابع أن “المجلس الأعلى للحسابات يحتجز تقاريره الرسمية المتعلقة بجهة مراكش آسفي، وأصبحت “مقدسة” ومشمولة بالسرية، وهي كلها تقارير تهم فترة تسيير حزب الأصالة والمعاصرة للجهة، ويتساءل الرأي العام ما إذا كان الانتماء لهذا الحزب يوفر حصانة ما لا تتوفر لباقي الأحزاب السياسية ولمنتخبيها ومسؤوليها؟؟”.
وأعرب الحقوقي نفسه، عن أسفه الشديد، لأن “الأحزاب السياسية سكتت وتواصل السكوت عن هذا الواقع غير المقبول، والذي يكرس لتمييز واضح وفاضح في إعمال قواعد القانون والعدالة، وبعضها متورط في الفساد، وبعضها الآخر خائف من “بوعو “، والخطير في الأمر أنه لا وجود لأية معارضة تسمع صوتها وتدافع عن مصالح ساكنة الجهة وحقها في التنمية المستدامة!!”.
وأردف: “عدالة توقفت في الجهة عند تقديم عبد العالي دومو إلى المحاكمة!! ليستمر السؤال الذي بقي دون جواب: من يقف ضد العدالة في جهة مراكش آسفي؟ومن يسعى إلى تعميق الفساد والتمييز والإثراء غير المشروع؟”، مضيفاً: “بعض المنتخبين بجهة مراكش آسفي بمختلف أقاليمها راكموا ثروات هائلة بعد ما كانوا لا يملكون أي شيء، بل منهم من لا حرفة له، واستغلوا مواقع القرار بشكل فاضح لخدمة مصالحهم الشخصية ومراكمة الثروة، في حين تواجه أقاليم الجهة العزلة والهشاشة والفقر، وهناك دواوير ومداشر تفتقر للماء الصالح للشرب والمسالك الطرقية، وقد فضح الزلزال الأخير جزءا من هذا الواقع الأليم؟”.
واسترسل الغلوسي، أن “المتابعات القضائية والإجراءات المتخذة لحدود الآن تبقى إيجابية ومهمة، لكنها محدودة وغير كافية بالنظر لحجم الفساد المستشري في دواليب المرافق والمؤسسات العمومية، لذلك فإن الرأي العام لا زال ينتظر من الدولة مضاعفة الجهود واتخاذ إجراءات أكثر حزما ضد لصوص المال العام، والمفسدين وتحريك المتابعات القضائية ضدهم دون أي تمييز أو انتقائية على قاعدة مساواة الجميع أمام القانون”.
هذا فضلا، يضيف الغلوسي، “عن تحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد كل الذين اغتنوا بطرق غير مشروعة باستغلال السلطة والقرار العمومي، مع حجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة”، مبرزاً أن “هذه وسيلة ناجعة لضخ الأموال في خزينة الدولة لتوظيفها في المشاريع والبرامج المعلن عنها بمناسبة تظاهرتي كأس إفريقيا وكأس العالم اللتين ستحتضنهما بلادنا عوض إثقال كاهل الشرائح الاجتماعية بالضرائب والتكاليف”.
تعليقات الزوار ( 0 )