طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بالكشف عن التفاصيل المالية الدقيقة، المتعلقة بالدعم العمومي المقدم إلى الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، وذلك في سياق الجدل المثار حولها.
وقال النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن الجدل يثار اليوم “حول وضعية القطيع الوطني من الماشية، وذلك في ظل التغيرات المناخية والجفاف، وأيضاً في ظل القرارات الحكومية المتعلقة بدعم وتحفيز استيراد الأغنام والأبقار”.
وأضاف: “في هذا السياق، يبرز إسم الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، باعتبارها تنظيما مهنيا يرتبطُ مع وزارة الفلاحة بعقود برامج وشراكات، تدبيرية ومالية ومهنية، تشمل الاضطلاع بمهام ترتبط بأوضاع وحالة ودعم القطيع الوطني من الماشية”.
وتابع أن هذه الجمعية، تشرف على “شبكةٍ تضم آلاف المنخرطين الذين يربُّون ملايين رؤوس الأغنام والماعز. كما تُناطُ بالجمعية مهام تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، والمحافظة على السلالات، وتحسين النسل، وتأطير المنتجين، والمساهمة في توزيع دعم عمومي على مربي الماشية، وإحداث الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي، وترقيم رؤوس الأغنام والماعز”.
وساءل حموني، الوزير، عن “التفاصيل المالية الدقيقة لمبالغ الدهم العمومي التي تلقتها وتتلقاها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز في إطار الشراكة والتعاقد العمومي المهني؟”، مستفسراً أيضا “حول سُبل وأوجه إنفاق المال العام الذي تتوصل به هذه الجمعية؟ وحول الجهات المخول لها مراقبة ذلك؟”.
كما ساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، “حول مدى قانونية وصحة ومشروعية الاقتطاعات التي تقوم باجتزائها هذه الجمعية من مبلغ الدعم العمومي المستحق لمربي الماشية المستفيدين وذلك قبل تقديمه إليهم؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )