طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، باتخاذ إجراءات عملية، من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة، وضمان السلامة الصحية للمنتجات المعروضة في الأسواق خلال شهر رمضان.
وقال النائب البرلماني أحمد الزوين، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن السلامة الصحية وجودة المنتجات التي يتم تسويقها، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، لا سيما خلال شهر رمضان الأبرك، تعتبر “من القضايا ذات أولوية التي يجب أن تحظى باهتمام الحكومة بجميع قطاعاتها المعنية”.
وأضاف: “ومنها قطاع الداخلية، مما يستدعي ضرورة تفعيل أجهزة المراقبة على المستويين الإقليمي والمحلي، بإقليم الصويرة، بشكل يومي، لتشمل جميع مسالك التوزيع والتموين، بالإضافة إلى محلات بيع الحلويات والفطائر وغيرها من الخدمات اليومية المرتبطة بشهر رمضان الفضيل”.
وأوضح أن هذا، يستهدف “ضمان توفر المنتجات بأسعار مناسبة، والحفاظ على جودتها وسلامتها الصحية، ومحاربة الاِحتكار والاِدخار السري، وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها التأثير سلباً على السير الطبيعي للأسواق بالإقليم، والإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم والمس بحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية”.
وساءل النائب البرلماني، وزير الداخلية، عن الإجراءات التي سيقوم بها من أجل الحفاظ على جودة المنتجات الغذائية وضمان توفيرها بأثمن مناسبة من جهة، ومحاربة الاحتكار والادخار السري من جهة ثانية، وفقا لاختصاصاته وطبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها”.
تعليقات الزوار ( 0 )