مطالب برلمانية لـ”حكومة أخنوش” بإعفاء المتضررين من الفيضانات من رسوم رخصة البناء

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، كلا من وزراء الداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بإعفاء المواطنين في المناطق المتضررة من الفيضانات، من رسوم رخصة البناء.

وقال النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن عددا من أقاليم المغرب الجنوبية والجنوبية الشرقية، عرفت “فيضانات غير مألوفة خلال شهر شتنبر الماضي، أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح وكذلك خسائر مادية جسيمة، وأدت إلى انهيار مبان سكنية كليا أو جزئيا”.

وأضاف أومريبط: “ناهيك عن الواحات التي عرفت انجرافات وسيول حصدت الأخضر واليابس في مناطق تعرف هشاشة كبرى، وتعيش عزلة تنموية، وكأننا في مغرب آخر هو المغرب المنسي”، متابعاً: “إن هذه المناطق تفتقد إلى البنيات التحتية الأساسية على جميع المستويات: الطرق- الصحة- النقل – التعليم- التجهيز…”.

واسترسل النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية: “ناهيك عن الظروف المناخية القاسية التي تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة التي تفوق الخمسين درجة، في الوقت الذي لا نجد أي تحفيز لتشجيع الساكنة على الاستقرار بالواحات من أجل تفادي الهجرة إلى المدن الكبرى”.

وأردف أن “ساكنة الواحات تعيش على الفلاحة المعيشية التي ترتكز على إنتاج التمور وتربية الماشية، وهو ما يشكل المورد الأساسي للعيش بهذه المناطق، خصوصا إقليم طاطا الذي تضررت واحاته من جراء الفيضان الأخير (واحات دوار القصبة وأقايكرن بجماعة تسنت وغيرها، على سبيل المثال لا الحصر)”.

ونظرا للخسائر الكارثية التي تسببت فيها الفيضانات الأخيرة، ساءل النائب البرلماني، الوزير، عن “التدابير والإجراءات التي تعتزمون القيام بها في إطار اختصاصات قطاعكم الوزاري، قصد: تبسيط مساطر البناء وإعفاء هذه المناطق من رسوم البناء التي تتراوح بين 10000 و15000 درهم للرخصة في إقليم منكوب”.

وطالب أومريبط، أيضا بـ”إلغاء القرار العاملي التي يرخص ببناء منازل لا تتجاوز120 مترا، حيث يتبين عدم استحضار المقاربة التشاركية في التدبير، ويتم الضرب الصارخ للأنماط التقليدية ولثقافة الواحات التي يعيشها السكان منذ قرون، والتي تقتضي توفر العدد الكافي للغرف وحظيرة ومخزن ومطبخ تقليدي، ناهيك عن أن هذه المنازل تعيش فيها أسر ممتدة وليست أسرا نووية كما هو الشأن بالمدن”.

وأوضح: “دون أن ننسى عامل المناخ والتغيرات المناخية، حيث تصل درجات الحرارة المرتفعة إلى أكثر من خمسين درجة والتي تحتاج إلى مساحات واسعة تضمن العيش الكريم والاستقرار”. داعياً أيضا لـ”تعويض الفلاحين بشكل عاجل عن الخسائر التي عرفتها الآبار التي ردمت بسبب السيول، وتعويضهم عن الطاقات الشمسية التي تعرضت للإتلاف، وكذلك الحظائر والماشية التي جرفتها مياه الفيضانا. وكذلك منتوج التمور الذي كان من المفترض أن يتم جنيه خلال شهر أكتوبر”، منبهاً إلى ضرورة “تخفيض تسعيرة الكهرباء نظرا لارتفاع التكلفة خاصة في فصل الصيف”.