طالب النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بـ”منح تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة أعوان وموظفي المركز الوطني لمكافحة الجراد”.
وأكد أومريبط في معرض سؤاله الموجه إلى وزير الفلاحة، على أن “أعوان وموظفو المركز، لا يستفيدون من أي تعويض أو منحة عن الأخطار المهنية والتحفيزات التي يخولها القانون”، مشيرا إلى “أن 50 من الأعوان المتعاقدين الذين راكموا تجربة مهنية غنية، ظلوا حبيسي نظام التعاقد لما يربو عن 28 سنة، وبدون استفادةٍ من التغطية الصحية الإجبارية”.
وأضاف النائب البرلماني، أنه “يتم توقيفهم الأعوان وموظفو المركز خلال السنوات الأخيرة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر في السنة، مما يؤدي إلى توطيد الفقر وسطهم وترسيخ هشاشتهم الاجتماعية”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن “المتعاقدون والموظفون الذين يشتغلون في هذه المؤسسة العريقة، على مدار السنة، يقومون بعمليات وتدخلات مخبرية وميدانية مسترسلة، من قبيل مُعايرة معدات الرش، وتدبير مخازن المبيدات، ومعالجة مخلفات المبيدات المنتهية الصلاحية، إضافة إلى مساعدة الدول الشقيقة والصديقة المتأثرة بأزمات اجتياح الجراد، علاوة على المساهمة الفعالة في نجاح مجموعة من المشاريع الإيكولوجية والوطنية والدولية”.
وشدد عضو فريق التقدم والاشتراكية، على أن “هذه العمليات والأنشطة الحيوية تجعل عمال وموظفي هذا المركز معرضين لمخاطر مهنية دائمة ومستمرة مرتبطة بوظائفهم، بفعل صعوبة وخطورة المسالك التي يستعملونها أثناء التدخل الميداني في المناطق الصحراوية والحدودية، خلال عملية رصد وتتبع ومكافحة الجراد”. وتابع المتحدث نفسه بالقول، إنه “بالرغم من السهر على الاحترام التام لمعايير الصحة والسلامة البيئية، فهذه الأنشطة لا تخلو من مخاطر الإصابة بأمراض آنية ومزمنة، نتيجة الاتصال المباشر والمتواتر بالمبيدات السامة خلال عملية المعالجة والرش”.
من جانب آخر، قال أومريبط، إن “المركز الوطني لمكافحة الجراد، يضطلع بمهام بيئية وصحية جد حساسة واستراتيجية، سواء على مستوى الرصد المبكر لموجات الجراد والتدخل في كافة ربوع المملكة، فضلا عن الانخراط الجاد في المشاريع الموجهة للحفاظ على البيئة، عبر تدبير أنشطة معالجة نفايات ومخلفات المبيدات. وهي وظائف محورية لحماية الثروة الفلاحية والحفاظ على الأمن الغذائي الذي يعد عاملا أساسيا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية”.
إلى ذلك، ساءل النائب البرلماني، وزير الفلاحة “عن التدابير التي ستقرها الوزارة لتفعيل مرسوم يسمح بمنح تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة أعوان وموظفي المركز الوطني لمكافحة الجراد؟ وكذلك عن الإجراءات التي ستتخذها الجهة الوصية لترسيم الأعوان المتعاقدين وتحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )