مطالب برلمانية بـ”الإنصاف الإداري” لأفراد الأسرة التربوية المعفيين من مهام التّدريس بسبب وضعية الإعاقة

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النوّاب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بإنصاف الأساتذة والأستاذات المعفيين من مهام التدريس بسبب وضعية الإعاقة.

وقال حسن اومريبط، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال موجه إلى بنموسى، إن الوضعية الإدارية للأساتذة والأستاذات المعفيين من ممارسة مهام التدريس، بسبب الإعاقة، تعرف “العديد من الاختلالات التي تؤثر سلبا على وضعيتهم الإدارية والاجتماعية”.

وأضاف أنه “طبقا لأحكام المرسوم 2.97.218 الصادر في 19 دجنبر1997 بتطبيق القانون رقم 05.81 والقانون رقم 07.92 المتعلقين بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والأشخاص المعاقين، يتم إعفاء الأستاذات والأساتذة من مهام التدريس بسبب إعاقة وتسند لهم مهام إدارية”.

وتابع: “في هذا الإطار، يقوم المعفيون من ذوي حالات الإعاقة، خلال ما تبقى من حياتهم المهنية بمهام إدارية مختلفة تتناسب مع مؤهلاتهم البدنية والذهنية والصحية، لكن الإدارة تحتفظ لهم بإطارهم الأصلي، مما يُلحق بهم حيفا كبيرا ويؤثر سلبا على مسارهم الإداري”.

واسترسل أن المعنيين “يشاركون في اجتياز الامتحانات المهنية مع المزاولين لمهام التدريس، ويتم النظر في ترقيتهم الاستثنائية بجانبهم”، مردفاً أن هذا الأمر، “يؤدي إلى انتفاء مبدأ تكافؤ الفرص المكفول دستوريا وقانونيا، ويفوت عليهم فرصة الترقية”.

خصوصا، يوضح امريبط، “أن منهم من تم إعفاؤه من التدريس منذ سنوات طويلة وانقطعت علاقته بالديداكتيك وعلوم التربية لعقود من الزمن، وهو ما يستدعي تغيير إطارهم ليتوافق مع المهام المسندة لهم”، مسائلاً الوزير عن الإجراءات التي سيتخذها لـ”إنصاف هذه الفئة وإرجاع الاعتبار إليها خلال ما تبقى من مسيرتها المهنية”.