وجه النائب البرلماني الإستقلالي، سعيد التدلاوي، سؤالا كتابيا إلى وزارة الداخلية بخصوص “تنفيذ أحكام قضائية، وكذا مآل شكاية في حق مسؤولين ترابيين متورطين في تبذير المال العام بجماعة الشلالات، عمالة المحمدية”.
وقال التدلاوي، إن “الأحكام القضائية التي لم تأخذ بعد طريقها نحو التنفيذ تتعدد، مما يؤثر سلبا على حقوق المتقاضين من جهة، ويضيع على خزينة الدولة مبالغ هامة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأحكام القضائية المتعلقة بتبذير المال العام بدون وجه حق”.
وأشار المصدر ذاته، إلى “الأحكام النهائية الصادرة في حق مسوؤلين بجماعة الشلالات، عمالة المحمدية، وكذا مآل الشكاية التي تم توجيهها للعامل ضد رئيس جماعة الشلالات بسبب خروقات شابت المال العام، دون أن تجد طريقها نحو التنفيذ لحد الآن”.
إلى ذلك، طالب النائب البرلماني الإستقلالي، وزير الداخلية بـ”الكشف عن “مآل هذا الملف، والقرارات التي تم اتخاذها بشأنه، خاصة منها تلك المرتبطة بالتجريد من العضوية، بالإضافة إلى مآل الشكاية المذكورة أعلاه”.
تعليقات الزوار ( 0 )