مطالب برلمانية بالتصدي لـ”السماسرة والنصابين والمسترزقين والمتطفلين” باسم “السلطة الرابعة”

سلط الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الضوء على “الاختلالات” التي يعرفها المشهد الإعلامي الوطني، وفي طليعتها، اجتياحه من قبل العديد من المتطفلين والمتزلفين والسماسرة والنصابين والمسترزقين، والتي تؤثر سلبا على وضعية القطاع.

وفي سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني، حسن أومريبط، إلى المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أفاد أومريبط أن “قانون الصحافة والنشر يحدد تعريفا دقيقا للعمل الصحفي وضوابط الممارسة الصحفية والقواعد المتعلقة بأخلاقيات المهنة، قصد تولي قطاع الإعلام والصحافة لأدواره الطلائعية في بناء مجتمع منفتح وعصري”.

وأوضح، أن “الساحة الصحافية، تعرف بروز بعض المنابر والوجوه والقنوات والصحف والإذاعات والمواقع الإلكترونية التي لا تمت بأية صلة لمهنة الصحافة، بإنشائها خارج الضوابط القانونية المعمول بها وممارستها العلمية لأنشطتها واسترزاقها باسم العمل الصحفي، دون الاطلاع والتمكن من الرهانات الإعلامية والوطنية، مع الافتقار إلى التدقيق والتمحيص كآليات ضرورية في أي عمل صحفي”.

وشدد النائب البرلماني، على أن “هذه الوضعية كانت وراء بروز عدد من التجاوزات على مستوى أخلاقيات المهنة وقواعد الممارسة الصحفية، وتناسل كبير جدا لممتهني صحافة الاسترزاق، فتعدد جامعو وناشرو الأخبار بشكل عشوائي، والذين أصبحت منشوراتهم، خصوصا الإلكترونية، تحظى بمتابعة واسعة”.

ويرى حسن أومريبط أن “التساهل مع هذه الوسائط والأشخاص جعل الممارسة الصحفية النبيلة مهلة من لا مهنة له، وهو ما ينطوي على تهديد حقيقي للصحفيين المهنيين الذين راكموا تجارب علمية ومهنية طويلة جدا، وعلى موضوعية ومصداقية ونزاهة المحتويات الإعلامية المنشورة”.

إلى ذلك، ساءل المصدر ذاته، الوزير المهدي بنسعيد، “عن الإجراءات التي ستقوم بها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بتنسيق مع باقي الهيئات والمؤسسات المختصة، لضبط ممارسة مهنة الصحافة، وعن الآليات التي ستعتمدها لمواجهة منتحلي صفة الصحفي”.