يجد عدد من المتقاضين أنفسهم أمام تحد موصوف بـ”الصعب” نتيجة غياب المحاكم الإدارية في بعض الجهات ما يضطر ساكنتها إلى التنقل مئات الكيلومترات للوقوف على ملفاتهم المعروضة بها.
وتم إحداث محاكم إدارية بمقتضى القانون رقم 41.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993)، كما تم تغييره وتتميمه”.
وتم تحديد عدد المحاكم الإدارية في سبعة محاكم طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.92.59 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90، سالف الذكر، وتم تعيين مقارها كالتالي: (الرباط – الدار البيضاء – فاس – مراكش – مكناس – أكادير – وجدة).
في هذا السياق، أكد النائب البرلماني عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في سؤال كتابي وجّه إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن “هذا العدد يظل في نظرنا قليلا بالنظر للتقسيم الجهوي الجديد الذي عرفته بلادنا، إذ نجد محكمتين إداريتين في بعض الجهات فيما لا توجد أي محكمة إدارية بجهات أخرى الأمر الذي يتعارض مع تنزيل الجهوية المتقدمة”.
وسائل لعسل وزارة العدل عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها للرفع من عدد المحاكم الإدارية بالمملكة وبالتالي التنزيل السليم للجهوية المتقدمة، خاصة وأنه (وهبي)، سبق أن أعلن عن قرب إحداث محكمتين إداريتين ومحكمتين تجاريتين بمدينتي العيون والداخلة”.
وأكد وهبي في تصريح سابق أن الوزارة تهدف عبر هذه المحاكم الجديدة إلى تقريب خدمات العدالة من سكان جهات الصحراء المغربية”.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد أن الحكومة تعتزم إحداث محاكم جديدة، في إطار الرؤية الجديدة لتدبير الخريطة القضائية للمملكة، التي تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى خلق قضاء في خدمة المواطن ضمن منظور شمولي لإصلاح منظومة العدالة”.
وتعتمد هذه المحاكم، وفق بايتاس، “معايير جديدة ومحددات، تقوم على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، واستفادتهم من خدمات العدالة على قدم المساواة، وتيسير ولوجهم إلى العدالة بغض النظر عن قربهم أو بعدهم عن المركز، علاوة على مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للمملكة”.
تعليقات الزوار ( 0 )