كشف المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان نقلا عن الممرضة (د.ك) التي طلبت مؤازرته “خروقات” همت مقابلة الانتقاء لمنصب المسؤولية (الممرض الرئيسي) للمركز الصحي لجرف الملحة بإقليم سيدي قاسم.
وبحسب تصريحات الممرضة، فإنه خلال شغور منصب ممرض مسؤول بالمركز الصحي لجرف الملحة “بدأت تتسرب أخبار عن اتصالات لحث أطر على تقديم الترشيح والوعد بالمنصب المذكور وترويج لأطروحة طبيعتها عنصرية مبنية على منطق “أولاد البلاد” بدل اعتماد معيار الكفاءة ومبدأ سواسية الجميع أمام القانون، كما ينص دستور المملكة في فصله ال 90″.
وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم احترام القرار رقم 5622 للمدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة الذي ينص على أن تتشكل لجنة الانتقاء من خمسة أعضاء من بينهم المدير الجهوي كرئيس والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة بسيدي قاسم كعضو باللجنة “لكون كل من المديرة الجهوية (الرئيس) والمندوب الإقليمي لم يحضرا أثناء مقابلة إحدى المتباريات لمنصب الممرض الرئيسي بالمركز الصحي لجرف الملحة في حين حضر المندوب الإقليمي في مقابلة متبار آخر على نفس المنصب”، بتعبير البلاغ.
وتأسيسا على إفادات الإطار التمريضي، أكد التنظيم الحقوقي سالف الذكر على “ضرورة احترام اللجنة لمقتضيات قرار تعيينها والإجراءات الخاصة بالمقابلة، واحترام مبدأ المساواة في ولوج مختلف مناصب المسؤولية”، متسائلا عن “جدوى الإعلان عن التباري بخصوص منصب المسؤولية إذا كان الأمر محسوما منذ البداية”.
وفيما اعتبر كون نتائج الانتقاء محسومة مسبقا “تحايلا وهدرا للوقت والمال العام وتعطيلا للإدارة والمرافق التي يعمل بها المتبارون على المنصب”، طالب في البلاغ ذاته “بفتح تحقيق نزيه في الموضوع وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، بلغة البلاغ.
وربطنا في جريدة “بناصا” الاتصال بمندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسيدي قاسم موحى عكي للتعليق على مضمون البلاغ المشار إليه، غير أن هاتفه ظل يرن دون جواب، وبعد أن كشفنا في رسالة نصية عن هوية المتصل به، توصلنا منه برسالة قصيرة تفيد أنه سيتصل بنا في وقت لاحق دون أن نتوصل بأي مكالمة من طرفه، الأمر الذي دفعنا إلى الاتصال به مجددا، لكن هاتفه مرة أخرى ظل يرن دون رد.
وفي ردها على بلاغ الهيئة الحقوقية سالفة الذكر، قالت المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة إن “المباراة مرت في شفافية ووضوح وفي ظروف عادية جدا طبقا للقوانين المعمول بها”، مشيرة في تصريح لجريدة “بناصا” إلى أن عملية الانتقاء تمت “بطريقة موضوعية وبناء على الكفاءة” تحت إشراف لجنة إقليمية وجهوية.
وفيما إذا كان غيابها عن لجنة الانتقاء إلى جانب المندوب الإقليمي يشكل خرقا قانونيا، أوضحت المسؤولة ذاتها أن القانون لا ينص على حضورهما بشكل شخصي، وإنما يتيح إمكانية حضور من ينوب عنهما وهو ما تم فعلا، لافتة إلى أن مسؤولة الموارد البشرية هي التي نابت عنها وهي التي باشرت عملية استدعاء المترشحين.
ونفت المتحدثة ذاتها وقوع خروقات بمباراة الانتقاء بالقول: “بالنسبة إلينا لم تكن هناك خروقات، ولدينا كل ما يثبت ذلك بما فيه المحضر، وهذه ليست المباراة الأولى التي ننظمها ولازالت هناك مباريات أخرى”، وفق تعبيرها.
وعن احتمال وجود تصفية حسابات وراء ترويج مثل هذه الأخبار، قالت المسؤولة عن قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة: “لا يمكن لي الجواب على هذا التساؤل”.
اجوبة فارغة من الحقيقة