مطالب باستقالة نتنياهو بسبب نتائج التحقيق في “كارثة ميرون”.. ولبيد: إن بقي في منصبه فإن الفاجعة القادمة مسألة وقت فقط

تدعو أوساط المعارضة الإسرائيلية رئيسَ حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للاستقالة على خلفية نشر نتائج لجنة التحقيق الرسمية بما يعرف بـ “كارثة ميرون”، التي قُتل فيها 45 إسرائيلياً، وأصيب 100 جراء حالة الازدحام والتّدافع خلال احتفالية دينية في موقع ديني يهودي في جبل الجرمق في الجليل الأعلى، خلال مايو 2021.

كما قالت اللجنة في تقريرها: “لقد وجدنا ثقافة سيئة في بيتنا، واكتشفنا تقاليد فاسدة عنوانها تغليب المصالح الفئوية، والتهرّب من المسؤولية لدى المسؤولين عن الكارثة، فيما كان العنوان مكتوباً على كل جدار، ومعروفاً لكثيرين طيلة سنوات”.

وتوقّفت لجنة التحقيق الرسمية عند أهم الإخفاقات خلف الكارثة في الجرمق، وهي اعتماد اعتبارات غريبة وتجاهل التحذيرات والاستعدادات غير الجادة للاحتفالية الدينية.

ووجّهت اللجنة انتقادات حادّة لوزير الأديان، يعقوب أفيتان في حينه، وأوصت بعدم تعيينه مستقبلاً في منصب وزير، وهكذا مع وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا، الذي حمّلته مسؤوليةً شخصية، وأوصت بعدم تعيينه مجدداً في منصب وزير شرطة في المستقبل.

وأوصت لجنةُ التحقيق بأن يتم تحديد موعد لإنهاء عمل المفتش العام للشرطة يعكوف شبتاي.

كما أوصت اللجنة بدراسة إمكانية الشروع في تحقيق جنائي ضد مسؤولين إضافيين لهم علاقة مباشرة بالفاجعة، هم مسؤول في شرطة لواء الشمال عن إصدار تراخيص، مهندس الأمان، ومدير الأمن في الموقع.

ومع ذلك تتساءل بعض الجهات في إسرائيل عمّا إذا كانت الاستنتاجات والتوصيات حادة وصارمة بما يكفي، وذهب بعضهم للقول إنها استنتاجات مخفّفة ملطّفة نظراً لحجم الكارثة التي تسبّبت بـقتل وإصابة نحو 145 شخصاً.

وحمّلت لجنة التحقيق بـ “فاجعة ميرون” المسؤولية الشخصية عن الفاجعة لبنيامين نتنياهو، وقالت إنها ليست واثقة أنه لم يعلم بما حصل قبل الكارثة، وإنه مسؤول حتى لو كان فعلاً لا يعلم، ومع ذلك لم تُصدر أية توصية عملياتية بحقه، وقالت، في تقريرها، إن مزاعمه بأنه لم يسمع ولم يعلم ولا يذكر لا تسعفه ولا تعفيه من المسؤولية.

التكاتب مع السابع من أكتوبر

وتثير استنتاجات لجنة التحقيق بفاجعة الجرمق لغطاً ونقاشاً متصاعدين، وأصداء واسعة داخل إسرائيل نظراً لتحقيقها في قضية خطيرة تتعلق بقتل وإصابة عشرات الإسرائيليين، علاوة على انعكاساتها فوراً على لجنة تحقيق منتظرة حول فشل السابع من أكتوبر، واحتمالات تبنّيها استنتاجات خطيرة.

في هذا الإطار، دعا رئيس المعارضة يائير لبيد نتنياهو إلى الاستقالة من منصبه، وقال، في حديث للإذاعة العبرية العامة، صباح اليوم، ما قاله أمس إنه لو كان نتنياهو مواطنًا عاديًا كان سيقدَّم للعدالة بتهمة الإهمال المُفضي إلى الموت، محذراً أنه بحال بقي في منصبه فإن الفاجعة القادمة مسألة وقت فقط.

وشدّد لبيد على أن استقالة نتنياهو تهدف لمنع مصيبة إضافية، ففي ولايته وقعت الكارثة الأكبر في تاريخ إسرائيل، المتمثّلة في السابع من أكتوبر، وسبقتها فاجعة ميرون في 2021، وكارثة احتراق الكرمل عام 2010.

بأن 145 يهودياً ذهبوا للصلاة والاحتفال وعادوا في توابيت بسبب إخفاقات المؤسسة الحاكمة وتدابير الأمان والسلامة الفاشلة.

وبدورها، قالت زميلته عضو الكنيست من “يسرائيل بيتنا” يوليا مالينوفسكي إن نتنياهو مسؤولٌ عن فاجعة ميرون، مثلما هو مسؤول عن مذبحة السابع من أكتوبر، ولا يجب تشكيل لجنة تحقيق في المجزرة، بل عليه الاستقالة فورًا من منصبه.

وفيما امتنع نتنياهو أو حكومته عن التعقيب على استنتاجات وتوصيات لجنة التحقيق، صدر بيان عن الحزب الحاكم “الليكود” يتهم لجنة التحقيق باعتماد معايير سياسية كيدية ضد نتنياهو، وهاجم لبيد، واتهمه بمحاولة استثمار الكارثة لتوجيه سهام شخصية وسياسية فئوية.

وفي ظل تسريبات وتقديرات إسرائيلية بأن سارة نتنياهو، زوجة رئيس حكومة الاحتلال، هي التي أمْلت، أو كتبت هذا الرد، وجّهت أوساطٌ من داخل الائتلاف انتقاداتها لبيان “الليكود”، منها وزير الاقتصاد (الليكود) الذي اعتبر البيان “غلطةً قاسية”، وقال إنه من غير المعقول تحويل لجنة التحقيق الرسمية لحدثٍ سياسي.

فيما دعا وزير الداخلية موشيه أربيل (شاس) “الليكود” للتراجع عن هذا البيان.

ومن ناحيته، عقب الجنرال شبتاي على الاستنتاجات، وأكد استعداده للاستقالة من منصبه إذا قررت الحكومة ذلك، علماً أنه سبق وأعلن نيّته القيام بذلك، ولكن الحكومة طلبت منه تمديد فترة ولايته بسبب الحرب.

ليبرمان، لِلبيد، داعياً لاستقالة نتنياهو فوراً، لأنها وقعت خلال وَرديّته، مذكّراً

ومن جانبه، قال منتدى عائلات ضحايا الكارثة إن “هذه نهاية الخطوة الأولى في الطريق نحو تحقيق العدل”.

لجنة تحقيق ليست الحل

وحَمَلَت جهاتٌ إعلامية واسعة أيضاً على الحكومة ورئيسها، وقال المعلق السياسي الحزبي في صحيفة “هآرتس” يوسي فرطر إنه في حال لم نتخلّص من نتنياهو ستقع على رؤوسنا مصائب جديدة. وعلّلَ ذلك بالقول: “بعد أربع ساعات من نشر نتائج لجنة التحقيق جاء ردّ نتنياهو من خلال “الليكود” على شكل نفاق وتهرّب مجدداً من المسؤولية، والاستخفاف بالضحايا وذويهم، ومحاولة تلطيخ سمعة أعضاء لجنة التحقيق، واتهام بينيت ولبيد بتشكيل لجنة تحقيق سياسية غير موضوعية”.

وهكذا أكّدت “هآرتس”، في افتتاحيتها، وقالت إن ضحايا الكارثة هم ضحايا سياسات نتنياهو الفاشلة، داعية هي الأخرى لاستقالته.

في المقابل، يشكّك المعلق السياسي في صحيفة “يديعوت أحرونوت” بن درور يميني بجدوى لجان التحقيق الرسمية، ودعا لتشكيل لجان مبنية بطريقة مغايرة، فقال إن لجنة تحقيق رسمية ليست الحل، لأن المتهمين يصلُون لها في محاولة للتنصل من مسؤولية، وهكذا حصل في اللجان السابقة.

يتساءل يميني: “هل هناك من يعيش وهماً بأن مع لجنة تحقيق بالسابع من أكتوبر ستكون الحالة مختلفة؟”. ويرى أن إسرائيل بحاجة لمسار مباشر للخروج من أخطر أزمة في تاريخها، وأن هناك حاجة للفحص، وباستنتاجات، ولكن لجنة تحقيق بتركيبتها القديمة والسيئة لا توفّر حلاً لأي مشكلة، بل ستفاقمها. ويعتقد أن الحل يكمن في تشكيل لجنة تحقيق مهنية برئاسة خبير كمهندس أو بروفيسور، لا برئاسة قاض، وصولاً لاستنتاجات عملية عملياتية، معتبراً أن الإقالات الجماعية للقيادات والمسؤولين لا تكفل عدم وقوع كوارث جديدة. ويعتقد يميني أن لجنة تحقيق تضع توصيات عملية هدفها تصحيح نظام العمل أفضل من استبدال قيادات قدامى بقيادات دون تجربة.

(القدس العربي)