أدت جائحة فيروس كورونا المستجد، لأزمة غير مسبوقة في الاقتصاد المغربي، أٌجبرت معها الحكومة على تعديل قانون المالية لسنة 2020، وترشيد النفقات وحذف مجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية التي لم تعد تقدم أي خدمة، إلى جانب إلغاء مباريات التوظيف في القطاع العام؛ باستثناء التعليم والأمن والصحة، وذلك بهدف التمكن من تفادي الأسود، والنهوض بالاقتصاد الوطني بالتدرج.
وفي الوقت الذي طالب فيه مجموعة من النشطاء بتقليص عدد البرلمانيين في إطار ترشيد النفقات، ونظرا لما يمكن أن توفره الخطوة من أموال للدولة، أو على الأقل، إجبارهم على المساهمة بنسبة قارة من راتبهم الشهري إلى غاية خروج المملكة من أزمة كورونا، _ في هذا الوقت _، خرجت الأحزاب السياسية بطلب مفاجئ لوزارة الداخلية، حيث دعتها لرفع عدد مقاعد مجلس النواب.
وكشفت مصادر مطلعة، عن أن الأحزاب السياسية (لم تحدد هويتها)، طالبت من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال اللقاء الأخير الذي جمعه بزعماء الأحزاب المغربية، استعدادا للانتخابات المقبلة، رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 395 إلى 425، وهو ما من شأنه أن يكلف الدولة بـ 10 كلايير سنتيم كتعويضات وامتيازات.
وانتقد نشطاء وأكاديميون على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقترح الأحزاب، بشدة، خاصة أنه يأتي في ظرفية استثنائية يشهدها المغرب، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، والضرر الكبير الذي نجم عنه، ومس كل القطاعات في الدولة، ما تسبب في أزمة اقتصادية لم تعرفها المملكة منذ عقود.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي عمر الشرقاوي، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”:”احنا نبحث كيف نقلص عدد أعضاء مجلس النواب وتخفيض اللهطة وهناك من طالب لفتيت بزيادة أعضاء مجلس النواب إلى 425 مقعد”.
وتابع أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في التدوينة ذاتها:”تصوروا مجلس النواب ديال الهند اللي عندها مليار و248 مليون نسمة يبلغ عدد أعضاء مجلس نوابها 543 عضواً، واحنا لا نتجاوز مقهى في الهند باغيين مجلس ب425 باز عليكم والله حتى باز”.
ووجه نشطاء فيسبوكيون انتقادات نارية للأحزاب بعد مقترح رفع عدد النواب البرلمانيين، حيث قال أحد المعلقين على الطلب:”شيء طبيعي…أناس يقتسمون غنيمة رأوا من الضروري رفع عدد الأنصبة حتى تشمل المنفعة دوائر أوسع”، ونبه آخر إلى أنهم: “باغين يزيدو بلايص لوليداتهم، المغرب موجودة فيه الفلوس لبرلمانيين، غير لتعليم والصحة اللي كيبان ليك فيها الفقر المدقع لدولة المغربية”.
وانتقد فيسبوكي يدعى عبد اللطيف هذا المقترح، بالقول:”نهب المال العام، وبدون أي فائدة، لا أقل ولا أكثر”، مستطرداً:”مع العلم أن احتياجات البلد وفي ميادين كثيرة تنفع البلاد، كثيرةٌ جداً، تحتاج الدعم المادي والمعنوي، لا يبالون بها هؤلاء النواب، وهم كثيرون وبدون أي فائدة”، فيما أشار آخر إلى أن مثل هذه الأمور هي من تسبب في العزوف الانتخابي”.
وعلق ناشط آخر على المقترح :”على أساس زعمة هاذ العدد الحالي ديال البرلمانيين مساكن خدامين وقاضيين المصالح ديال المواطنين وكثرات عليهم الخدمة وباغيين الزيادة فالعدد باش تنقص عليهم الخدمة. والله ماكايحشموا”، فيما اختار معلق أن يذكر بأن إيطاليا تتجه هذا الأسبوع لمناقشة تقليص عدد البرلمانيين.
يشار إلى أن وزارة الداخلية تجري عددا من اللقاءات مع زعماء الأحزاب السياسية في المغرب، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتي سبق وتقرر، بشكل رسمي، إقامتها في موعدها المحدد بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة، في ظل تفشي فيروس كورونا.
منطق أعرج هذا الذي تمارسه الأحزاب. فعوض المطالبة بالقطع مع الريع وسياسة الريع و اقتصاد الريع ، تراها تطالب بالزيادة في عدد البرلمانيين لإنهاك مالية المواطنين عبثا . كفاكم استهزاءا بالمواطنين ، فغرفة واحدة في البرلمان كافية و زيادة .