مصير مشاريع سلامة البنيات التحتية الطرقية بالجماعات الترابية يسائل “وزارة قيوح”.. ومطالب بإخراجها إلى حيز التنفيذ

ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، حول مصير مشاريع سلامة البنيات التحتية الطرقية بالجماعات الترابية.

وقال النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن وزارة النقل واللوجستيك، سبق لها، أن بادرت إلى “إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية سلامة البنيات التحتية الطرقية بالجماعات الترابية”.

وأضاف العبادي: “من خلال فتح باب المنافسة أمامها لاقتراح مشاريع يمكن تمويلها بشكل مشترك في إطار اتفاقية شراكة خاصة بين الأطراف المعنية بالمشاريع المقترحة، وفق معايير محددة في دفتر للتحملات معد لهذه الغاية”.

وتابع أن هذه المبادرة، تعتبر من المبادرات الرائدة والمواطنة، التي تهدف لتحفيز وتعزيز أدوار الجماعات الترابية، ومساهمتها في الاهتمام بمجال السلامة الطرقية، والدعوة إلى مشاركتها في اقتراح وتقديم مشاريع ذات الصلة بتحسين وتدويد سلامة التهيئات المجالية والبنيات التحتية الطرقية”.

وأردف في السياق نفسه، أن هذا، يهدف “للحد من التدهور الذي تعاني منه بعض البنيات الطرقية، خاصة على مستوى مناطق تراكم حوادث السير أو باقي المشاريع التي تدخل ضمن أولويات مخطط العمل الجهوي لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026”.

واسترسل أنه “استجابة لهذه المبادرة وتفاعلا معها، فقد عملت بعض الجماعات الترابية على إعداد مشاريع وبرامج متكاملة، وفق الشروط المحددة في دفتر التحملات المشار إليه، وقامت بتسليمها للجهات المعنية، علما أن آخر أجل لإيداع هذه المشاريع كان هو 12 يوليوز 2024”.

وساءل النائب البرلماني، عضو فريق التقدم والاشتراكية، الوزير عبد الصمد قيوح، عن “مآل ومصير ملفات المشاريع الهامة المقدمة من الجماعات الترابية المعنية؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها للسهر على إخراج هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ؟”.