في سياق الأزمة الصحية التي يعيشها العالم، وانخفاض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين من أجل الدخول إلى منطقة شنغن، لا يزال المغاربة ينتظرون، إرجاع مستحقاتهم المالية التي وضعوها رهن إشارة مراكز منح تأشيرات ‘’شنغن’’، في ظل توصلهم برسائل قصيرة تخبرهم بضرورة دفع نفس المبالغ المالية من أجل الحصول على التأشيرات ذاتها.
وفي سياق متصل، أكد مواطنون لمنبر بناصا، على أن ‘’مراكز منح التأشيرات، أخبرتهم عبر رسائل قصيرة من أجل دفع نفس الرسوم الخاصة بالحصول على موعد من أجل منح التأشيرات، دون تقديم أي توضيحات بخصوص الرفض أو القبول للملفات التي تم تقديمها خلال فترة الجائحة’’.
وأكد المصدر ذاته، أن ‘’المبالغ المالية المستخلصة من قبل الشركات الخاصة بمنح تأشيرات ‘شنغن’، بلغت ملايين السنتيمات بسبب الإقبال الكبير الذي عرفته هذه المراكز، في ظل إغلاق القنصليات بسبب الظروف الصحية التي كانت الدول الأوروبية تعيش على وقعها، حيث يتم استخلاص مبالغ مالية ابتدء من 900 درهم، ويرتفع المبلغ المالي حسب شروط كل دولة أوروبية’’.
وفي سياق متصل، ما تزال عدد من الشركات المغربية، تعاني من عدم منح موظفيها، خاصة السائقين، والعاملين في مجال التجارة، تأشيرات ‘’شنغن’’، خاصة، بعد الأزمة التي اندلعت بين المغرب واسبانيا، بالإضافة إلى القرار الفرنسي القاضي بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني دول المغرب الكبير’’.
وحسب تصريح، أحد مالكي شركة مغربية خاصة في النقل الدولي،فإن ‘’القرار الذي اتخذته السلطات الفرنسية، أضر إلينا كثيرا وكبدنا خسائر مهمة، خاصة بعد الرفض المتواصل لمنح تأشيرات لسائقي الشاحنات، وهذا ما تسبب في توقف أنشطة العديد من الشركات ونحن منهم’’.
وأضاف المتحدث في تصريحه لمنبر بناصا ‘’العشرات من الأشخاص المشتغلين في القطاع، في حالة عطالة مفروضة، بعد الرفض المتكرر لمنح التأشيرات دون تبرير الأمر’’ وأشار إلى أن شركات متخصصة في النقل الدولي ‘’وجدت صعوبات في حصوصل سائقيها على تأشيرا فرنسا واسبانيا والدول الأوروبية الأخرى، مباشرة بعد قرار السلطات الفرنسية’’.
مبرزا في ذات السياق، أن ‘’الخسائر مستمرة في ظل الوضع الحالي، الذي فرضتها السلطات الفرنسية، ولا يمكن معالجة الأمر إلا بتدخل رسمي، وعاجل، لإعادة الأمور إلى نصابها، علما أن المغرب يعد شريكا رسميا لأوروبا، وعتماد فرنسا هذا الطرح في الظرفية الحالية له تبعات اقتصادية كبيرة على الاقتصاد الوطني’’.
تعليقات الزوار ( 0 )