مصادقة المجلس الحكومي على توسيع نطاق الجبايات المحلية يثير الجدل

أثار مصادقة المجلس الحكومي، برئاسة سعد الدين العثماني، على المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والذي تضمن توسيع نطاق الجبايات المحلية، الجدل، سيما وأنه يأتي في سياق يعرف أزمة مالية خانقة، تضرر بها المواطن قبل الدولة.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في أزمة اقتصادية خانقة في المغرب، ما دفع الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني، إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل تخفيف الأضرار الناجمة عن الجائحة، من بينها تقليص ميزانية الجماعات الترابية بالمملكة.

ودفع الإجراء الأخير، وزارة الداخلية، التي يرأسها عبد الوافي لفتيت، للبحث عن طريقة جديدة لتجاوز الأزمة المالية التي تعانيها ميزانيات الجماعات الترابية، بسبب تفشي جائحة كورونا، قبل أن تقرر اقتراح مشروعٍ يقضي بتوسيع الجبايات المحلية.

ونصّ المشروع الجديد، على تعديل قواعد ووعاء عددٍ من الرسوم المحلية، في انتظار دمج مجموعة من الرسوم ذات الوعاء المشترك، في إطار الرسم الترابي العقاري والرسم الترابي على الأنشطة، وذلك بعد توصل الداخلية بنتائج دراسة متعلقة بالموضوع.

وبغيةَ الرفع من الموارد المالية للجماعات الترابية، تضمن المشروع الجديد، توسيع مجال تطبيق كل من رسم السكن، الخدمات الجماعية، الرسم على الأرضي الحضرية غير المبنية، الرسم على عمليات تجزئة الأراضي، إلى جانب توزيع عائد الرسم المهني ورسم السكن، عبر زياجة الحصة المخصصة لميزانية الجماعات.

ويحتوي المشروع الجديد أيضا، على توسيع وعاء الرسم على عمليات البناء، ليدخل ضمنه الإصلاح وتسوية البنايات غير القانونية والهدم، إلى جانب توسيع وعاء الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، ليتضمن الشقق التي يكتريها أصحابها للسياح، خصوصاً تلك التي يتم الترويج لها، عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالحجز.

ومن أجل تحسين عمليات استخلاص الرسوم المحلية، نصّ المشروع على رفع الحد الأدنى لإصدار وأداء الرسوم المهنية، السكن، الخدمات الجماعية، والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، من 100 درهم لـ 200، أي بزيادة 100 في المائة.

وانتقد نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، القرار الجديد المتخذ من حكومة العثماني، والذي يأتي بعد فترة قصيرة من إعلان فرض ضريبة التضامن، بداية من السنة المقبلة، وذلك على كل الموظفين الذين يتجاوز معدل أجورهم الصافي 10 آلاف درهم شهريا.

وسبق لمجموعة من المهنيين، أن انتقدوا بشدةٍ في وقت سابق، استمرار الضرائب على حالها، بالرغم من الأزمة المالية الخانقة التي أضرت بهم، لدرجة أجبرت أغلبهم على التوقف عن العمل لثلاثة أشهر، قبل استئنافه.