كشفت مصادر دبلوماسية إسبانية، أن المغرب لا ينوي فتح الجمارك التجارية في سبتة ومليلية قبل ضغط حكومة مدريد، للحصول على اعتراف الاتحاد الأوروبي، بسيادة المملكة على صحرائها.
ونقل موقع “OkDiario” عن مصادر دبلوماسية، قولها، إنه بالرغم من أن المغرب يربط تأخر فتح الجمارك التجارية في سبتة ومليلية، بـ”التعقيدات الفنية”، إلا أن وزارة الخارجية الإسبانية، تعي جيداً أن الرباط، تربط الأمر، بالصحراء.
وأضاف المصدر، أن “المغرب قرر أنه، إلى أن يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادته على الصحراء، فإنه لن يفعل الشيء نفسه مع أوروبية سبتة ومليلية”، حسب زعم الصحيفة.
وأبرز الموقع الإسباني، أن فتح الجمارك التجارية، ليس لها “دلالات اقتصادية فحسب، بل قبل كل شيء، لها عواقب دبلوماسية وجيوسياسية. وليس من قبيل الصدفة أن قبول هذا التدفق التجاري يعني الاعتراف الفعلي بإسبانية المدينتين، وهي مسألة معقدة للغاية بالنسبة للرباط”.
وتشير المصادر الدبلوماسية التي نقلتها “أوكي دياريو” إلى أنه كان “مفهوما من مونكلوا والخارجية أن فتح هذه الجمارك التجارية يمثل نقطة تحول في المطالبات الإقليمية للمغرب على المدينتين”، مردفةً: “لم يتم اتخاذ القرار بعد، وقد تلقت وزارة الخارجية بالفعل معلومات من الرباط حول أسباب هذا التأخير إلى أجل غير مسمى للمشروع”.
ووفق تعبير المصدر نفسه، فإن المغرب غاضب في الوقت الراهن، من “قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) ) من هدم اتفاقيتي الصيد والزراعة مع الرباط”، وذلك لأن هذا الأمر، يشكل حسب زعمه، “انتكاسة لتطلعاتهم إلى السيادة على الصحراء”.
وأفاد المصادر الدبلوماسية أن “المغرب لا يعتزم اتخاذ أي خطوة من شأنها أن تنطوي على الاعتراف بسبتة ومليلية كإسبانيتين، وبالتالي أوروبيتين، حتى يتم حل مشكلته مع الاتفاقية (الصيد البحري والزراعة)”، مؤكدةً أن قرار محكمة العدل، مرتبط بشكل مباشر بـ”الشأن الجمركي”، مبرزاً أن الرباط، تتوقع التزاماً كاملاً من “إسبانيا حتى تتم صياغة الاتفاق المستقبلي في بروكسل وفقا لمصالحه”.
وبالرغم من هذا الأمر، إلا أن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، تمر بواحدة من أفضل مراحلها التاريخية، وهو ما جعل وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية، لويس بلاناس، يؤكد، بعد قرار محكمة العدل الأوروبية، بأن الحكومة ترغب في “تعميق العلاقات الاستراتيجية” مع المملكة.
تعليقات الزوار ( 0 )